قالت هبة ياسين، المتحدث باسم التيار الشعبي، إن التغيير الوزاري المرتقب سيكون تغييرا شكليا ''ملوش لازمة''، مشيرة إلى أن المطالب واضحة بتغيير الحكومة رئيساً ووزراء، بحكومة محايدة ورئيس محايد. وعلقت ياسين في تصريحات ل''مصراوي'' على ما أثير حول بقاء المجموعة الاقتصادية كما هي وتغيير وزارات أخرى، قائلة: إن الحكومة تحتاج لتغيير جذري، وليس تغيير بضع وزارات وبعض الإجراءات الشكلية. وأرجعت هبة في تعليقها على كثرة الإشاعات والنفي المثار حول التغيير المرتقب إلى أن سياسة التخبط في اتخاذ القرارات شيئاً ليس بجديد على مؤسسة الرئاسة، كإصدار قرار في الصباح والتراجع عنه مساءً، مضيفة أنه ربما يحدث التغيير الوزاري والذي لن يكون حقيقي، وسيكون في تغيير وزارات بسيطة ليس عليها جدل من الأساس، وذلك التغيير لن يشكل فارقاً طالما على رأس تلك الحكومة ''هشام قنديل'' الذي يستمر في تقديم فروض الولاء والطاعة لمكتب الإرشاد. ومن جانبه، أكد نبيل ذكي، المتحدث باسم حزب التجمع، أن الفصيل اليساري يكاد يكون غير معني بكافة ما يجري، مشيراً إلى رفضهم من الأصل فكرة التعديل الوزاري، وأن مطالبهم محددة في تغيير الحكومة كاملة، ووجود حكومة محايدة تضم كفاءات تستطيع انتشال مصر من المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات وعلى كافة المستويات. وأشار ذكي إلى أن أي التغيير سيكون غير مجدي ''لا هيقدم ولا هيأخر'' وسيظل الأمر ''محلك سر''، معللاً بذلك بقائهم في جانب غير المهتمين بما يجري. وقال ذكي في تصريحات ل''مصراوي''، ''يظل الإخوان متمسكين بالوزارات الخدمة في قبضتهم لتمكينهم من تزير الانتخابات البرلمانية القادمة''. وتساءلت منى عزت، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ''هل ذلك التغيير الوزاري لتكملة أخونة الوزارات التي لم تأخون بعد؟''، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج لسياسات واضحة وخطط معلنة تشكل على أساسها الوزارة، وتحدد أولوياتها في كل شئ حتى في التشريعات. وأضافت '' كل ما يحدث تعديلات شكلية وجزئية وكل الترشيحات تخرج من حزب الحرية والعدالة، فهي لا تغني ولا تسمن من جوع''، مؤكدة أن المطلوب هو إعلان الرئاسة عن تشكيل حكومة بناء على سياسات معلنة لتنفيذ أولويات معينة وتوضيح الهدف من التغيير.
