قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع عد احزاب سياسية ظهر السبت القادم، لإجبار الحكومة على الافصاح عن الموازنة العامة للدولة. واوضح المركز أن المؤتمر الصحفي الذي سيشارك فيه عدد من أعضاء الهيئات العليا لأحزاب الدستور، ومصر القوية، والتحالف الاشتراكي، والتيار المصري، لإعلان رفضهم لسريه الموازنة وتمرير مجلس الشوري لها بسرية. وأشار المركزي إلى أنه سيعلن خلال المؤتمر الصحفي الإجراءات القانونية لإجبار الحكومة ووزارة المالية للإفصاح عن الموازنة العامة. وكان نحو 15 حزب وحركة سياسية سبق واعلنوا غضبهم مما أسمه '' سياسة التعتيم الحكومية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة لعام 2013 - 2014''. واتهموا الحكومة بتحويل الموازنة إلي مجلس الشورى لإقرارها، دون اعلانها على الشعب أو إجراء حوار مجتمعي بشأنها. وكان وزيرا المالية والتخطيط قد قاموا الأسبوع الماضي بتقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى، معلنين ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 197 مليار جنيه.