نفى مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية ما نشر حول تدخل جماعة الإخوان المسلمين أو أي من أعضاءها، أو التيارات السياسية الأخرى في سياسات الوزارة. وقال المصدر في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، مساء الخميس، إن وزارة الداخلية تنأى بنفسها عن الجدل والصراع السياسي القائم حاليًا بالبلاد، وإن مثل تلك الأمور والإشاعات تزعج رجال الشرطة، في الوقت الذي يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود لعودة الأمن، والاستقرار للشارع المصري. وحول ما تردد حول قيام خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، بالإشراف على حركة ضباط الشرطة المقبلة، أكد المصدر أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، وسبق ترديده خلال العامين الماضيين، مشددَا على أن أخلاق ومهنية ضباط وأفراد الشرطة لا تسمح بأن يقبلوا بمثل هذا التدخل. وحول ما نشرته صحيفة ''المصري اليوم'' عن مصادر سمتها ب'' رفيعة المستوى بوزارة الداخلية'' أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد، التى سجلها جهازا المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة، من اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر، قال المصدر إن الخبر ينفي ذاته فمن أين لجهاز أمن الدولة بتسجيلات المخابرات العامة، علاوة على ان مقرات أمن الدولة تم اقتحاكها خلال الثورة، وتدمير كافة محتوياتها، والاستيلاء على كل ما بها حتى متعلقات الضباط الخاصة، نافيا عقد الشاطر للقاءات بقطاع الأمن الوطني، مضيفًا على الصحيفة أن تكشف عن المصدر الأمني الذي زعمت أنه قال تلك التفاصيل. ونوه المصدر إلى أن أجهزة الشرطة تلاحقها الانتقادات من كافة التيارات السياسية الليبرالية، والإسلامية، ولكن ذلك لن يؤثر في العقيدة الشرطية، والتضحيات المبذولة من أجل استعادة الأمن. وقال المصدر إن وزارة الداخلية تناشد وسائل الإعلام عدم الزج بها في هذا الجدل السياسي الذي تشهده البلاد حالياً وخاصةً في ظل الجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة المصرية للحفاظ على أمن المواطن واستقرار الشارع المصري. ونقلت صحيفة ''المصري اليوم'' عن مصادر لم تكشف هويتها وسمتها ب'' رفيعة المستوى بوزارة الداخلية'' أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد، التى سجلها جهازا المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة، من اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر. وقالت المصادر، بحسب، الصحيفة، إن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك، وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون، وتحديد أماكنها وقت الثورة، ومنح ''ثروت'' تفريغ المحادثات إلى الشاطر، بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس، في غياب وزير الداخلية. ونفلت الصحيفة عن المصادر أن ''الشاطر'' دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق، ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذي كان مخصصاً لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنه تدخل في تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر، كما طلب من ''ثروت'' إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث جمعة تطهير القضاء، التي اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث، والقيام بأعمال تخريب. وتابعت الصحيفة: من جانب آخر كشفت المصادر رفيعة المستوى عن أن الرئيس محمد مرسى أصدر تعليمات وتوصية عاجلة إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بضرورة نقل أسامة خليل العقيد، حارس المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، المحبوس لمدة سنة بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، من سجن الاستقبال إلى عنبر الزراعة بطرة، وقالت المصادر إن السجون نفذت تعليمات وزير الداخلية بنقل ''العقيد''، مؤكدة أنه يلقى رعاية مميزة داخل سجن عنبر الزراعة، وتم تخصيص اثنين من السجناء الجنائيين لخدمته. وقالت إن جماعة الإخوان شكلت لجنة برئاسة ''الشاطر''، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأيمن هدهد، سكرتير رئيس الجمهورية، للإشراف على تقييمات قيادات الوزارة والضباط، المقرر صدورها في شهر يوليو المقبل، لتصعيد بعض القيادات في مقابل اللجنة المشكلة من الأمن العام والوطني والداخلية للإشراف على إعداد الحركة.
