انتقد خبراء الاقتصاد أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال الحكومة الحالية في ظل تعديل وزاري سيتم خلال أيام، حيث أكدت الرئاسة أنه محدود، وتسعى من خلاله لتحسين أداء بعض الوزارات. وتتضارب التوقعات حول خروج وزراء من المجموعة الاقتصادية من التشكيل الوزاري الجديد إلا أن كل هذه التوقعات مجرد تكهنات حتى الوقت الحالي. ونال الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية العديد من الانتقادات مع زيادة مؤشرات الدين المحلي، وعجز الموازنة العامة الى مستويات غير مسبوقة، والتدهور الحاد الذي أصاب الاحتياطي من النقد الأجنبي في أوائل العام الحالي، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وإصدار العديد من القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ثم التراجع عنها، مما أربك سوق السلع والخدمات في مصر. انتقاد حاد لأداء 3 وزراء ومن جانبه، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أن الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية يتطلب تغيير عدد من الوزراء مثل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية. وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن الأداء الحالي لوزيري التموين، والبترول يؤهلهم للبقاء في التشكيل الوزاري في حالة إجراء أي تعديلات. وقال "عبد العظيم" إن أداء الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، يعتبر أداءاً جيداً خاصة في ملف البوتجاز، والخبز، وأنه يركز على مكافحة الفساد في الدعم، وهو ما كانت تفتقده الوزارات السابقة.
وأوضح أن أسامة صالح وزير الاستثمار، ليس له أي إنجازات تذكر منذ توليه الوزارة، متهماً إياه بأنه من الفلول لأنه كان يتولى منصب رئيس هيئة الاستثمار منذ أيام الرئيس السابق حسني مبارك، وأن المشكلات الموجودة في عدد من الهيئات التابعة للوزير مثل القطاع العام مازالت كما هي، ولم يتم حلها. وقام وزير المالية بإلقاء بيان الوزارة حول مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2014/2013 منذ أيام أمام مجلس الشورى، كما ألقى وزير التخطيط بياناً أمام المجلس حول الخطة الاقتصادية لنفس العام المالي. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من قصر المدة التي تولى فيها وزير المالية الحالي الدكتور المرسي حجازي الوزارة، إلا أن العجز في مشروع الموازنة الجديد كما هو لم ينقص، وأن الوزير لم يقدم أي إصلاحات يستطيع المواطن من خلالها أن يقول أن للوزير بصمة في وزارته، وأنه سار على نهج سلفه ممتاز السعيد، إلى جانب أن مستشاريه صغار السن وليس لديهم الخبرة الكافية. وألمح إلى أن أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، كان يعمل مع الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، وأنه ينتهج نفس سياساتها، وأن كل المعدلات المتوقعة التي قدمها في الخطة الاقتصادية للعام القادم لم تشهد أي فارق عن معدلات العام الحالي، كما أن الوزير لم يفتح مجالات جديدة للتعاون الدولي، ولم يستطع إلى جانب المجموعة الوزارية إقناع صندوق النقد بتقديم القرض حتى الآن. وقال "عبد العظيم" إن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ليس له أي تقدم ملموس في مجالات التصدير والاستيراد، والتجارة، والصناعة، ووضع المعايير والمقاييس، وإدخال التكنولوجيا الصناعية، كما أنه لم يواجه إغراق السلع الصينية بمصر، وساعد على احتكار المصنعين لسلع مثل الحديد والأسمنت. وأضاف أن أداء أسامة كمال وزير البترول، كان جيداً بشكل كبير في الفترة الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات رفع الدعم عن بنزين 95، والعمل على تطبيق فكرة الكروت الذكية لتوزيع حصص البترول المدعم على المواطنين، كما استطاع توفير كميات كبيرة من السولات خلال الأزمة الأخيرة التي كان سببها الرئيسي عدم توافر النقد لاستيراد الاحتياجات من السلع البترولية، بالإضافة إلى عقده لعدد من الاتفاقيات التي تخص الغاز والبترول كان آخر الاتفاقية مع العراق، كما أن هيئة الثروة المعدنية بدأت في الفترة الأخيرة في الاهتمام بالمناجم والمحاجر. وتولى كل من وزير الصناعة والتجارة الحالي، ووزير البترول والطاقة المعدنية، ووزير الاستثمار، ووزير التخطيط والتعاون الدولي مناصبهم في أغسطس من العام الماضي عند تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي. كلهم لا يصلحون ! وفي نفس السياق، قال فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لمصراوي، إنه لا يرى في المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية وزيراً يصلح للبقاء في الوزارة سوى أشرف العربي وزير الاستثمار، والذي تواترت الأنباء عن خروجه من الوزارة في التعديل الجديد. وتولى كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير المالية الحاليين منصبيهما في التعديل الوزاري في يناير الماضي عقب إندلاع أزمة سياسية بعد إعلان دستوري للرئيس مرسي في نوفمبر الماضي. وأشار "عبد الفتاح" إلى أنه لا يرى لأي اقتصادي آخر داخل الوزارة بصمات ملموسة يمكن الاعتداد بها، موضحاً أنه تردد أن أداء باسم عودة وزير التموين جيد، ولكن ارتباطه بحزب الحرية والعدالة، وما أشيع حوله من رصد لبعض الممارسات التي تدعم من موقف حزبه في مواجهة الأحزاب من خلال إسطوانات البوتجاز، والمخصصات التموينية، وأن الإخوان المسلمين هم الذين يقومون بتوزيع هذه السلع على المواطنين بهدف كسب أصوات الناخبين في أي انتخابات قادمة، أبعد الوزير من دائرة الحيدة. وتولى وزير المالية الحالي المرسي حجازي، منصبه عقب أزمة نشبت بين حزب الحرية والعدالة، والوزير السابق ممتاز السعيد بخصوص مشروع قانون الصكوك، وهو ما أغضب الحزب مما أبعد الوزير السابق عن منصبه. وأضاف "عبد الفتاح" أنه يصعب الحكم على أداء وزير المالية لأنه دخل خلال التعديل الوزاري الأخير الذي تم في يناير الماضي.
