أكدت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، أن أكثر من 40% من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء وتردي جودته وسوء التغذية. وأشارت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات ورشة العمل التي عقدها المجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان ''سلامة الغذاء من منظور متكامل''، اليوم الأحد، إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يتضاعف حجم السكان في مصر، وكذلك الطلب على الغذاء والطاقة المدعومين حالياً من الحكومة، وفي ذات الوقت من المتوقع أن تواجه منظومة الزراعة المصرية تحديات متزايدة فيما يتعلق بنقص الموارد المائية والتغيرات المناخية بما قد يؤثر بطبيعة الحال سلبياً على الانتاج. وقالت ''غانم'' إن تحسين الانتاجية الزراعية، ورفع القدرة التنافسية لقطاع الزراعة يستدعي اتباع منهج متكامل من السياسات الإصلاحية مع الأخذ في الاعتبار العلاقات المتبادلة بين قطاعات الغذاء والطاقة والمياه. ولفتت إلى أن المجلس الوطني المصري للتنافسية يعمل في ظل رؤية ومنهجية واضحة وهي إدماج كل هذه الأطراف في الحوار، من خلال عقده للورشة الثانية لسلسلة ورش عمل مشروع ''تحسين تنافسية مصر من خلال إصلاح السياسات: حملة قومية لحل قضية أمن وسلامة الغذاء من خلال منهج متكامل''. ونوهت بأن هذه الورشة تتناول قضية سلامة الغذاء في مصر، حيث تسعى إلى التقريب بين وجهات النظر المختلفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن سلامة الغذاء في مصر، بغرض تكوين كتلة حرجة من القوى الفاعلة - من الأحزاب السياسية، والبرلمانيين، وممثلي قطاع الأعمال، والحكومة، والخبراء - تعمل على تحفيز الإرادة السياسية، وتدعيم عملية تنفيذ الإصلاحات المرجوة. ومن جانبه، أكد سيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية، ضرورة إدماج البعد الاجتماعي في مفهوم التنافسية، حيث أصبح ذلك بالفعل اتجاه عالمي. وأشار إلى أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتي في إطار المبادرات القطاعية التي تضمنتها الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة، وفي ظل جهود المجلس لعرض ومتابعة تنفيذ أهم الإصلاحات اللازمة لتحسين أحوال المواطن المصري ولتحسين تنافسية الاقتصاد المصري ككل، موضحاً أن المجلس الوطني للتنافسية يعمل تحت شعار ''مصري أفضل من أجل مصر أفضل''. ونوه إلى أن الأهداف الرئيسية من الورشة تتضمن التوعية بمفهوم سلامة الغذاء وإصلاح المفاهيم الخاطئة المتعلقة به، وتعريف الآثار المترتبة على غياب معايير الأمن الغذائي عن الأنشطة الزراعية والغذائية، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتصدير والسياحة، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، والوصول إلى توافق حول الحاجة الماسة لإنشاء هيئة قومية موحدة معنية بشئون سلامة الغذاء، ودعم تبني الإصلاحات اللازمة لتمرير القانون الخاص بالهيئة. وأوضح أن المجلس اعتمد في منهجيته لإعداد لهذه الورشة على دعوة أطياف المجتمع المختلفة، مع التركيز على الأطراف الجديدة، مثل الأحزاب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصالح، وغيرها من الأطراف التي لم تلعب دوراً هاماً في الحوار المجتمعي في العهد السابق.
