أكدت أمينة غانم المديرة التنفيذية للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن أكثر من 40% من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء، وتردى جودته وسوء التغذية، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف حجم السكان فى مصر، وكذلك الطلب على الغذاء والطاقة المدعومين حاليا من الحكومة. وفى ذات الوقت، من المتوقع أن تواجه منظومة الزراعة المصرية تحديات متزايدة، فيما يتعلق بنقص الموارد المائية والتغيرات المناخية، بما قد يؤثر بطبيعة الحال سلبيا على الإنتاج.
وقالت خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية، بعنوان "لماذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، والتى تأتى ضمن فعاليات ورشة العمل التى عقدها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، تحت عنوان "سلامة الغذاء من منظور متكامل" اليوم الأحد، "إن تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع القدرة التنافسية لقطاع الزراعة يستدعى اتباع منهج متكامل من السياسات الإصلاحية، مع الأخذ فى الاعتبار العلاقات المتبادلة بين قطاعات الغذاء والطاقة والمياه".
وأشارت إلى أن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية يعمل فى ظل رؤية ومنهجية واضحة، وهى إدماج كل هذه الأطراف فى الحوار الذى عقده المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والذى يعد الورشة الثانية لسلسلة ورش عمل مشروع "تحسين تنافسية مصر من خلال إصلاح السياسات: حملة قومية لحل قضية أمن وسلامة الغذاء من خلال منهج متكامل".
ونوهت بأن هذه الورشة تتناول قضية سلامة الغذاء فى مصر، حيث تسعى إلى التقريب بين وجهات النظر المختلفة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن سلامة الغذاء فى مصر، بغرض تكوين كتلة حرجة من القوى الفاعلة- من الأحزاب السياسية والبرلمانيين وممثلى قطاع الأعمال والحكومة والخبراء، وتعمل على تحفيز الإرادة السياسية، وتدعيم عملية تنفيذ الإصلاحات المرجوة.
ومن جانبه، أكد سيف الله فهمى رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للتنافسية، ضرورة إدماج البعد الاجتماعى فى مفهوم التنافسية، وقد أصبح ذلك بالفعل اتجاه عالمى.
وأشار إلى أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتى فى إطار المبادرات القطاعية التى تضمنتها الإستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة، وفى ظل جهود المجلس لعرض ومتابعة تنفيذ أهم الإصلاحات اللازمة لتحسين أحوال المواطن المصرى، ولتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى ككل، فالمجلس الوطنى للتنافسية يعمل تحت شعار "مصرى أفضل من أجل مصر أفضل".
ونوه بأن الأهداف الرئيسية من الورشة تتضمن التوعية بمفهوم سلامة الغذاء، وإصلاح المفاهيم الخاطئة المتعلقة به، وتعريف الآثار المترتبة على غياب معايير الأمن الغذائى عن الأنشطة الزراعية والغذائية، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتصدير والسياحة.
والوقوف على أهم التحديات التى تواجه عملية الإصلاح، والوصول إلى توافق حول الحاجة الماسة لإنشاء هيئة قومية موحدة معنية بشئون سلامة الغذاء، ودعم تبنى الإصلاحات اللازمة لتمرير القانون الخاص بالهيئة.
وأوضح أن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، اعتمد فى منهجيته لإعداد هذه الورشة على دعوة أطياف المجتمع المختلفة، مع التركيز على الأطراف الجديدة، مثل الأحزاب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى، وأصحاب المصالح وغيرها من الأطراف التى لم تلعب دورا هاما فى الحوار المجتمعى فى العهد السابق.
