أكد رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، أنه ليس لديه أي شك في أن العالم يمكنه إنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد. وأوضح كيم خلال الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر الصحفي للإعلان رسمياً عن بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2013 في العاصمة الأمريكيةواشنطن، أن هذا سيكون أصعب بكثير مما يدرك معظم الناس، كما أنه أبعد ما يكون عن أن يكون أمراً مسلماً به، وسوف يحتاج إلى الإبداع والبراعة والتركيز وإلتزام الزعماء المتبصرين أصحاب الرؤية.
وقال '' ولكن إذا نجحنا، فسنكون قد حققنا إحدى أعظم الإنجازات التاريخية للبشرية''. وشدد رئيس البنك الدولي على أنه ''إذا أردنا إنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد، فسوف نحتاج على الأقل إلى حدوث 3 أشياء، أولاً يجب أن يتسارع معدل النمو المرتفع الذي تحقق على مدى السنوات ال 15 الماضية في العالم النامي، ثانياً يجب أن تتم ترجمة النمو إلى الحد من الفقر وخلق فرص العمل، ويجب أن يشمل ذلك الجميع ويحد من عدم المساواة، وثالثاً يجب أن نتجنب أو نخفف من الصدمات المحتملة، مثل الكوارث المناخية أو حدوث أزمة جديدة في الأغذية أوالوقود، أو الأزمات المالية. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم ''ونحن نتقدم نحو تحقيق هذه الأهداف بشأن الفقر، يتعين علينا أن نكون أيضاً أكثر فعالية بكثير في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، ونحن نأمل الآن في توجيه المزيد من التمويل نحو البلدان الهشة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم قروضا بشروط ميسرة''. وأضاف ''وإذا كنا نأمل في تحقيق أهدافنا المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، فيجب أن ننجح في البلدان الهشة''. وأشار إلى أنه يخطط مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للسفر الشهر المقبل إلى منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، معرباً عن اعتقاده بأن الجهود المشتركة للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي على المستويات السياسية والأمنية والتنموية، يمكن أن تحقق فرقاً كبيراً في إخراج الدول الهشة من حالة الهشاشة. وتابع ''مع مضينا قدماً، علينا أيضاً أن نتعامل مع مكافحة تغير المناخ بخطة تتفق مع حجم ونطاق المشكلة، فتغير المناخ ليس مجرد تحدياً بيئياً، إنه تهديد أساسي للتنمية الاقتصادية، وما لم يتخذ العالم إجراءات جريئة الآن، فإن كوكبا ترتفع درجة حرارته بشكل كارثي يهدد بجعل تحقيق الازدهار بعيداً عن متناول ملايين البشر ويجعل التنمية تتراجع عقوداً إلى الوراء''.
من ناحية أخرى، أعرب كيم عن خالص التعازي لأسر وأصدقاء الأشخاص الذين توفوا أو أصيبوا في الهجوم الذي وقع في بوسطن في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بدول الربيع العربي في الشرق الأوسط، قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم إن المشاكل في هذه الدول عميقة جداً، وإن هذه الدول تحتاج إلى النمو على المدى الطويل، مشيراً إلى أن البنك الدولي يتعاون مع مصر التي قال إن 90% من ناتجها المحلي الإجمالي يذهب إلى الدعم سواء للوقود أو الغذاء، وبالتالي فإنها لابد أن تجد الحلول المناسبة لإلغاء الدعم، مع ضرورة التركيز على سياسة الاشتمال للجميع.
ولفت كيم إلى أنه حدد مؤخراً جدول أعمال طموح للمجتمع العالمي دعا إلى الأخذ بنهج ذي مسارين من أجل عالم خال من الفقر، الأول ينهي الفقر المدقع تقريباً بحلول عام 2030، والثاني يعزز الرخاء المشترك عن طريق تعزيز نمو دخل أقل 40% من السكان في كل بلد. وقال ''وبالنسبة لهذا الهدف الثاني، فإننا نعني أيضاً تقاسم الرخاء عبر الأجيال، وهو ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات جريئة بشأن تغير المناخ''. وأشار إلى أنه بعد أكثر من 4 سنوات من بداية الأزمة المالية، لا تزال الدول ذات الدخل المرتفع تكافح في ظل ارتفاع معدل البطالة وضعف النمو والهشاشة الاقتصادية. ونوه بأن الخبر السار هو أنه إجمالاً فإن البلدان النامية تسير بشكل حسن نسبياً، قائلاً''مع توقع وصول نسبة النمو إلى حوالي 5.5% هذا العام، ومن المفترض أن تتعزز هذه النسبة إلى ما دون نسبة 6% بحلول عام 2015، وفي الواقع فإن نصيب البلدان النامية يمثل أكثر من نصف النمو العالمي''. وأضاف ''في إفريقيا، حقق حوالي ربع البلدان نسبة نمو تبلغ 7% أو أكثر في العام الماضي ومن بينهم عدد من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وفي شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، يتوسع الناتج الإجمالي بسرعة وسط مخاوف من حدوث فورة وارتفاعات كبيرة بمثابة فقاعات في الأصول، ولكن حدث تباطؤ في النمو في العديد من الدول المتوسطة الدخل الرئيسية، بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا وتركيا، جزئياً بسبب الاختناقات التي لم يتم حلها في هذه الاقتصادات، وفي أماكن أخرى في العالم النامي، كان التعافي أكثر مراوغة''.
وأشار رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، بأن هذا التنوع في الخبرات فيما بين الدول النامية يعني أنه ليست هناك وصفة واحدة تناسب الجميع، لأن السياسة والتطورات الخارجية لم تعد المصدر الرئيسي للمشاكل والآن أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى التوصل للحلول في صورة سياسات اقتصادية كلية وسياسات هيكلية محلية تعالج ظروفا وأوضاعاً محددة تختلف عن غيرها في كل بلد على حدة، على حد تعبيره. وقال إن تحسن النمو يعني القيام بالمزيد من أنواع الإصلاحات التي عززت النمو القوي للدول النامية على مدى السنوات ال 15 الماضية، وهذا يعني القضاء على الاختناقات والمعوقات، واستثمارات إضافية في البنية التحتية؛ والتأكد من مشاركة الفقراء في فوائد النمو، واستثمارات أكثر بكثير في التعليم والرعاية الصحية. وأضاف ''نحن في مجموعة البنك الدولي نعزز جهودنا للتخفيف من الآثار السلبية ودعم جهود التكيف وأنشطة إدارة مخاطر الكوارث، لقد طلبت حوالي 130 دولة من البنك الدولي تقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالمناخ''.
