قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن رئيس لجنة العلاقات العامة بالحزب، سيتوجه اليوم الإثنين، إلى وزير البترول لحثه على إصدار قرار بمنع توريث الوظائف وأن تكون الكفاءة هي معيار التعيين. وأشار حماد، في تصريحات له اليوم الإثنين، إلى أن اللجنة ستتوجه إلى رئيس هيئة الطاقة الذرية لسرعة تعيين من تم اختباره واخباره بالتعيين في الوظائف المعلن عنها، وستعكف اللجنة برئاسة، محمد عبده إمام على وضع قانون سيتم عرضه عن طريق نواب الحزب بمجلس الشورى ينص على منع توريث الوظائف مطلقاً وأن يكون الإعلان والكفاءة هما السبيل الوحيد للتوظيف، ومنع تقدم أبناء العاملين في الوظائف التي يتم الإعلان عنها في شركات الآباء، حيث أن تقدمهم لن يخلو من المجاملة أثناء الاختبارات. بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير التعليم العالي، لبحث سبل منع توريث أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على الوظائف الجامعية ولو أدى إلى منع هؤلاء من الدراسة بكليات يدرس فيها الآباء، أو دراسة السيرة الذاتية للأبناء لمعرفة مدى استحقاقهم للتوريث، مؤكداً أن الثورة التي لا تكون بلا قائد أو هدف يكون مسيرها الفشل. وتابع القيادي في حزب الوطن: "فهل نحن بحاجة إلى قانون يمنع التوريث، فينص الدستور المصري في نسخته الحالية أن المواطنين سواء، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وعندما أتأمل عن أسباب ثورة يناير 2011، أجد أن سببا واضحاً من أسباب ثورة الشعب وانضمام المؤسسة العسكرية لها كان بسبب ملف توريث الحكم لأبناء الرئيس، سابقة حدثت في سوريا وفي الأردن بتعديل ولاية العهد في آخر يوم من حياة الملك حسين". وذكر نائب رئيس الوطن، أنه بعد مضي سنتان على قيام الثورة، غاب عن الحكومة الحالية وعن رئيس الدولة وعن رؤساء ومدراء المؤسسات والشركات وعن أساتذة الجامعات هذا المفهوم، فراحوا يتفننون في استكمال ملف التوريث، حيث أن شركات الكهرباء ترفض تعيين المتفوقين وتصر على تعيين أبناء العاملين، وشركات البترول تصر على تعيين أبناء العاملين، وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول أمام العاملين أنه سيقوم بتعيين خمسة من أبناء العاملين في كل قطاع بالشركة خلال هذه الأيام، بالإضافة لتوقف تعيين عدد 510 مهندس في هيئة الطاقة الذرية بعد اجتيازهم اختبارات القبول وتقديمهم مسوغات التعيين، بدون سبب واضح إلا أن يكون أحدهم تذكر التوريث فأراد قصر الوظائف على الفئة المحظوظة.
