أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغ المحال للنيابة من جهاز الكسب غير المشروع، ضد خالد إمام رئيس تحرير جريدة المساء (السابق) والذي تضمن أن زوجته لمياء عبدالحميد السيد الصحفية بذات الجريدة، قد حصلت على مبلغ 928 ألفا و786 جنيهًا تمثل قيمة عمولات عن جلبها لإعلانات بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سلطة الصحافة، مع إحالة صورة من مذكرة التصرف إلى مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ اللازم حيال الأمر. وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات إداريًا مستندًا إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق، مشيرة إلى أن تقاضي الصحفي لمبالغ مالية على سبيل العمولة نظير جلبه لإعلانات لصالح المؤسسة الصحفية، وإن كان محظورًا وفق أحكام المادة رقم 32 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، إلا أن القانون لم ينظم عقوبة على خرق هذا الحظر.. لافتة إلى أنه مع شيوع وعموم هذا المسلك لدى العديد من الصحفيين في هذه المؤسسة، يصح القول بتحقق القصد الجنائي الذي تطلبه القانون في جرائم العدوان على المال العام. وأوضحت النيابة - في حيثيات قرار الحفظ - أن جلب الإعلانات الصحفية على الرغم من حظره، فعل من شأنه أن يمثل ويدر مزايا مالية على خزانة المؤسسات الصحفية، ولا يشكل انتقاصًا لأموالها. وكان مختار عبدالعال نائب رئيس تحرير جريدة المساء قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي أحاله إلى نيابة الأموال العامة العليا، ضد خالد إمام وزوجته لمياء السيد، مشيرا في شكواه إلى أن الأخيرة هي صحفية بذات الجريدة، وحصلت على مبالغ مالية مقدارها 928 ألفا و786 جنيها تمثل قيمة عمولات عن جلبها لإعلانات بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الصحافة. وباشرت النيابة التحقيق في البلاغ بمعرفة المستشار طارق ضياء رئيس النيابة، بإشراف المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، وانتهت إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وحفظها إداريا وإرسال صورة من مذكرة التصرف للعرض على النائب العام لإخطار مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ شئونه بشأن وجود مخالفة لأحكام المادة 32 من قانون تنظيم الصحافة.
