قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الاشتراك مع منظمة مجتمع مدني لربط مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحتها على نظم المعلومات الجغرافية (جى بى إس) بشبكة الانترنت لكل منطقة جغرافية دخل مصر. وأضاف العربى في كلمته بالمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم السبت، ''أن خطة العام الجديد (2013 - 2014) سيتم صياغتها في صور مبسطة والتي ستعرف باسم ''خطة المواطن'' لإمكانية تعريف المواطن البسيط بالمشروعات المطروحة وإمكانية الاستفادة منها، وذلك لتعزيز عملية الشفافية وتحقيق مراقبة على المشروعات وضمان تقيمها بشكل فعال. وأوضح أن الخطة تتضمن 5 محاور أساسية، وهى محور الاستثمار والتشغيل، العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والإصلاح الإدارى ووضع آلية للمتابعة التي شارك في وضعها العديد من المنظمات المجتمعية والخبراء لضمان وجود مشاركة مجتمعية حقيقة. وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة الحالية استهدفت المشروعات ذات الأولوية، والتي تهم كل منطقة جغرافية داخل الوطن بما يخدم مواطنيها ويحقق النمو. ولفت إلى أن الدولة تواجه الآن العديد من التحديات، منها ارتفاع نسبة البطالة إلى 13% وخاصة بين الشباب في الفئة العمرية من 15-29 عاماً والمتعلمين تعليم عال، فضلاً عن نقص التشغيل في القطاع الحكومة وارتفاع سعر الصرف وتراجع معدلات الاستثمار ووجود خلل هيكلي في الموازنة والمرتبط بزيادة الأسعار والتضخم. ونوه إلى أنه تم وضع برنامج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يواجه تلك التحديات وعمل التعديلات التي طرحها عليه المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية. وأوضح العربى أن البرنامج يتضمن إصلاح منظومة دعم الطاقة، بجانب رفع الإيرادات عن طريق إصلاح إصلاح المنظومة الضريبة فيما يتعلق بضريبة الدخل والعامة والدمغة والمبيعات، والتي تعرض حالياً على مجلس الشورى لمناقشتها. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري طرح على المجتمع الدولي، ومنها البنك الأفريقي والولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصناديق العربية واليابان، وحظى بمناقشات في جميع الجوانب وليس فقط من قبل صندوق النقد الدولي. ونوه إلى أن الوضع الاقتصادى المصرى غير قابل للاستمرار بطريقته الحالية، مطالباً بضرورة التحرك السريع لمواجهة تلك التحديات من خلال الحصول على قروض من شركاء مصر في التنمية والمتوقفه على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، أملاً أن يتم التوقيع على اتفاق القرض في أقرب وقت ممكن لتحقيق المشروعات التنموية.
وأكد العربي أن مشكلة التشغيل تعتبر من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي، وتعمل الحكومة على إيجاد فرص عمل حقيقة لاستيعاب الزيادة من خلال القطاع الخاص لزيادة معدلات الاستثمار والنمو.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بإدخال أكثر من 400 ألف مواطن من أغسطس إلى نهاية فبراير الماضي داخل منظومة التأمين عليهم، والتي تعكس وجودهم في فرص عمل جديدة وحقيقية خاصة داخل القطاع الخاص وتحقيق الآمان الوظيفي.
وأكد وزير التخطيط على ضرورة تغير ثقافة العمل والاتجاه إلى القطاع الخاص والتى تقوم الحكومة على رعاية برامج التدريب من أجل التشغيل وتوفير نحو 4.5 مليار دولار لتلك المشروعات.
