تقدم عبد الله ربيع المحامي ببلاغ للنائب العام طالب فيه بندب قاض للتحقيق في بلاغات سابقة تقدم بها المحامي بشأن محاصرة أعضاء جماعة الإخوان للمحكمة الدستورية. كما طالب ربيع بالتحقيق في بلاغات ضد ما وصفه ب"محاولات الإخوان زرع خلايا في الجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة واعتداء الرئيس مرسي على الدستور والقانون، كذلك التحقيق في ارتكاب الرئيس ومرسى وجماعة الإخوان لوقائع قتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية". وقال البلاغ إن النائب العام أمر في بادئ الأمر بندب قاض للتحقيق في بلاغاته إلا أنه تراجع وأعاد التحقيق إلى نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى. يذكر أن مقدم البلاغات المطلوب فتح التحقيق بها كان قد وجه تهم الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتلاعب بالدستور وتهم قتل المتظاهرين بطريقة الامتناع عن حمايتهم أمام قصر الاتحادية.