قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن زيارة بعثة صندوق النقد الحالية لمصر تعد الفرصة الأخيرة أمام الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على القرض 4.8 مليار دولار. وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن زيارة البعثة الفنية إلى مصر هذه المرة من أجل مراجعة التعديلات التي حدثت على برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة، ومراجعة عناصره المختلفة من حيث السياسات النقدية والمالية وقدر الاقتصاد المصري والاستثمارت المتوقع تدفقها. ولفت إلى أن أهم مكونات البرنامج الاقتصادي هو التعديلات الضريبية الأخيرة التي أقرتها الحكومة، والمطروحة على مجلس الشورى لمناقشتها، والاتفاق عليها لكي تصبح قوانين، كما أنه من أهم تلك المكونات كذلك مشروع الموازنة الجديد 2013/2014، والذي سوف تقوم البعثة الفنية بمراجعته، ورؤية مدى ملائمته مع برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن البعثة سوف تقوم بمناقشة أسباب تفاقم عجز الموازنة وتخطيه 170 مليار جنيه عما هو متفق عليه مع الصندوق. وأوضح إن بعثة صندوق النقد سوف تقوم بوضع حلول لعلاج عجز الموازنة المتفاقم، والحصول على إلتزام من الحكومة بالعمل على تقليله، خاصة وأن الموازنة الحالية للدولة 2012/2013 أمامها 3 أشهر حتى تنتهي، كما ستبحث مع الحكومة أيضاً أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والفجوة الموجودة بين سعر آلية البنك المركزي وسعر الدولار في السوق السوداء، والتي تعتبر نسبة مرتفعة جداً. وأشار الفقي إلى أن البعثة سوف تراجع كذلك مافعلته الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على الجمارك والتي تقدر في المتوسط مابين 5% و10% و40% على 100 سلعة مستوردة غير ضرورية، والتي قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار. واعتبر أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق بارتفاع سعر أنبوبة البوتجاز، يمثل مؤشر مطمئن للبعثة على أن الحكومة في سبيلها لاتخاذ إجراءات جدية، وبالتالي هي قادرة على عمليات الاصلاح الاقتصادي. وتوقع المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد، أن تحصل مصر هذه المرة على موافقة مبدئية، حيث ستقوم البعثة الفنية بالاتفاق مع إدارة صندوق النقد بواشنطن على حصول مصر على موافقة مبدئية كتلك التي حصلت عليها في شهر نوفمبر من العام الماضي، موضحاً أنه أمام مصر بعدها شهر لكي تحصل على قرض 4.8 مليار دولار. كما توقع أن يقوم صندوق النقد بالعرض على مصر- بعد إعطاءه الموافقة المبدئية للقرض - الحصول على القرض العاجل ال750 مليون دولار، ك''تصبيرة'' من أجل دعم الاحتياطي النقدي ومنع تدهوره، متوقعاً موافقة الحكومة في الحصول عليه بعد الحصول على الاتفاق المبدئي. ونفى ''فقي'' وجود أي خطورة من القرض العاجل قائلاً''لاتوجد خطورة على الإطلاق، حيث أنه يمثل 50% من حصة وحق مصر، وبنسبة فائدة تقدر بنحو 1.5%''.''.
