تقدم اليوم اللاجئين الليبيين، بمذكرة للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، لعدم تسليم على ماريا، وأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وباقي اللاجئين الليبيين، معللين بذلك أن ليبيا ليس بها حكومة عادلة تستطيع محاكمة رموز النظام السابق تبعا للقوانين الدولية، ومعايير حقوق الانسان المتفق عليها عالميا. وكان النائب العام المصري طلعت عبد الله، قد قرر حبس أحمد قذاف الدم، بن عم القذافي 30 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه، في تهم تتعلق بالفساد وارتكاب جرائم قتل المتظاهرين في ليبيا، إضافة إلى تهم مقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، أثناء ألقاء الشرطة المصرية القبض عليه صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس. وتدخل علاء حسانين النائب سابق بالحزب الوطني المنحل، في الوساطة لدي قذاف الدم من أجل تسليم نفسه، دون إراقة الدماء، مع ضمان عدم تسليمه إلى السلطات الليبية، إلا بعد إجراء تحقيقات معه من جانب القضاء المصري في التهم التي وجهتها إليه ليبيا