تباينت أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، وسط سيطرة من حالة الترقب على المستثمرين وتراجع في قيم وأحجام التداول، مع تذبذب الأنباء حول صدور قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف في اموالهم في قضية بيع البنك الوطني المتهم فيها علاء وجمال مبارك، ومن ثم صدور حكم قضائي من محكمة الجنايات برفع الحظر. وكذلك مازالت قضية شركة أوراسكوم للإنشاء مع الضرائب والغموض الذي يحول حول القضية، تلقي بظلالها على سهم الشركة ذات أكبر وزن نسبي في السوق، والذي يؤثر بشكل سلبي على التداولات في البورصة وتعاملات المستثمرين الأجانب التي تتجه إلى البيع. فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 0.33% ليغلق على 5.224 نقطة، بينما اتجه مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا إلى الانخفاض ليغلق على 758 نقطة بنسبة تراجع 0.03%، كما انخفض مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.6% مسجلاً 453 نقطة. وربح رأس المال السوقي نحو 167 مليون جنيه ليرتفع من 361.392 مليار جنيه ويغلق على 361.559 مليار جنيه بنسبة صعود 0.0%، مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغت قيمة التداول خلال الأسبوع حوالي 2.1 مليار جنيه، مقارنية ب3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي. وتم التداول على 384 مليون ورقة منفذة على 75 ألف عملية خلال هذا الأسبوع، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 457 مليون ورقة منفذة على 82 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بحجم تداول 150.2 مليون ورقة وقيمة تداول 114.8 مليون جنيه، وتلاه سهم بالم هيلز للتعمير بكمية 35.4 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 75.9 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة بحجم تداول 21.8 مليون ورقة وقيمة تقدرب11 مليون جنيه. وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 166.4 مليون ورقة وقيمة تداول تقدر ب209.4 مليون جنيه، وتلاه قطاع العقارات بكمية تداول 67.2 مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 220.4 مليون جنيه. وجاء قطاع خدمات مالية ''باستثناء البنوك'' في المرتبة الثالثة بكيمة تداول 53.9 مليون ورقة وقيمة تبلغ 128.2 مليون جنيه، وتلاه قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بكمية 16.5 مليون ورقة وقيمة تداول 68.7 مليون جنيه.
