أكد الدكتور محمد الدمرداش، المتحدث باسم وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، على ضرورة وضع عقوبة قانونية واضحة فى حالة تلقي الجمعيات الأهلية الأموال الأجنبية التي حظرها القانون بموجب المادة 14 حيث نصت المادة بأنه لا يجوز أن تحصل الجمعيات الأهلية على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من أي جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو إرسال أموال أو أشخاص إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبي. وتابع ممثل الحكومة خلال مشاركته فى حلقة النقاش الثالثة لمناقشة ''قانون الجمعيات الأهلية ''التى تنظمها لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، قائلاً '' إن القانون بالنسبة للتشكيلات العسكرية يعاقب عليها بالإعدام، ونحن نحتاج إلى عقوبات فى حالة المخالفات التي تقع من تشكيل الجمعيات الأهلية ومن مسائل التمويل الأجنبي، وأنه لابد من عقوبة من المخالفات التي ترتكب فى هذا الشأن''. وكانت اللجنة قد أجرت تعديلاً على مشروع القانون تضمنت إلغاء العقوبات البدنية والاقتصار على الغرامة المالية فقط، كما تضمنت تعديلات اللجنة على إلغاء حق الجمعيات الأهلية في إنشاء فروع لها فى الدول الأخرى، وهو ما أثنت عليه الحكومة. وأكد ''الدمرداش'' خلال حلقة النقاش، على تمسك الحكومة بضرورة أن تقوم الجمعيات الأهلية بالتسجيل فى وزارة الشئون الاجتماعية، مشدداً على عدم قبول الوزارة أن يكون إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار فقط بل هناك اشتراطات وإجراءات لابد من متابعتها وتوفرها ثم ترسل الوزارة للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية. وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبي هي لجنة حكومية منوطة بالسماح للجمعيات الأهلية الأجنبية غير الحكومية بالعمل في المجتمع المصري، وأنها ترد على السماح بالنشاط خلال فترة محددة سواء بالقبول أو الرفض، ويعتبر عدم الرد بمثابة الموافقة على النشاط. ورفض ممثل الحكومة، بشكل قاطع تدخل الوقف فى مجال أنشطة وأعمال الجمعيات الأهلية، معتبراً أن الوقف نشاط آخر تماماً وله التعريف الخاص به وله أيضاً القانون الذى ينظمه. ومن جانبها، طالبت ممثلة وزارة المالية أن يكون للوزارة تمثيل فى اللجنة التنسيقية المنوطة بدراسة الجمعيات الأهلية غير الحكومية الأجنبية. وعن حصول الجمعيات الأهلية لصفة النفع العام، طالب ممثلو الجمعيات أن يكون الحصول على هذه الصفة بعد عام من إنشائها، ومراقبة الدورة المستندية للجمعية والنشاط الذي قامت به خلال هذه الفترة للتأكد من أن نشاطها في النفع العام. ومن جانبها، وافقت الحكومة على هذا الشرط وبموجب ذلك يتم حذف حصول الجمعية على صفة النفع العام من وقت إنشائها، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هذا الشرط لأن صفة النفع العام يترتب عليها مميزات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعية التى تحصل على هذه الصفة. وفي نفس السياق، قال السفير أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن تتقدم الوزارة يوم الأحد القادم بملاحظاتها حول مسودة القانون إلى مجلس الشورى، في ظل قيام الوزارة بتشكيل لجنة داخلية لدراسة مدى تطابق مسودة القانون بالاتفاقيات الموقعه مع الدول الاجنبية. فيما طالبت الدكتورة دولت سويلم، بأن تقتصر مدة تصريح مزاولة عمل المنظمات الأجنبية التي ستعمل فى مصر إلى عام واحد بدلاً من 3 سنوات، للتأكد من المنهج والهدف الذى ستسعى إلى تحقيقه داخل مصر، موضحة أن هناك بعض المنظمات ينتهى مشروع عملها من 3 إلى 6 شهور من بدء العمل به. كما طالبت بوضع قيود تضمن معرفة الأبحاث التي تجريها المنظمات غير المصرية قبل إجرائها عن طريق اللجنة التنسيقية.
