أوضح مختار العشري ،رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة والذي قال إن الجماعة محظورة، خاص بدعوى مرفوعة من الجماعة نفسها عام منذ عام 1992. وقال العشري في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' أن وضع تقرير في هذا الأمر الآن، بعد حوالي 21 عام، يثير علامات استفهام. وأكد العشري، أن هذا التقرير يقول أن الجماعة أقامت طعنًا سنة 1992، والمحكمة أصدرت حكمًا بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954، وعقب صدور الحكم الأول، تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتقرير الصادر اليوم يؤيد عدم قبول هذه الدعوة ولم يوص بحل جماعة الإخوان المسلمين.