ساعد الاداء القوي للاقتصادين الالماني والفرنسي على دفع النمو في منطقة اليورو ليتجاوز التوقعات في الربع الاول من العام لكنه سلط الضوء أيضا على الفجوة المتسعة بين الاقتصادات القوية والضعيفة في المنطقة. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة نما بنسبة 0.8 بالمئة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام مدعوما بنمو الاقتصاد الالماني بنسبة 1.5 بالمئة ونمو الاقتصاد الفرنسي واحدا في المئة. وكان اقتصاديون قد توقعوا أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.6 بالمئة وقال محللون ان هذه البيانات لن تثني البنك المركزي الاوروبي عن رفع أسعار الفائدة بحلول يوليو تموز رغم عودة البرتغال الى حالة الركود بينما ترزح اليونان تحت جبل من الديون. وشكلت ألمانيا وفرنسا نحو نصف الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو. وارتفع النمو الاقتصادي للبلدين بعد أداء متواضع في الربع الاخير من 2010 حين أثرت الاحوال الجوية السيئة على الناتج. وحظي اليورو بدعم من أرقام النمو الالمانية وقفز الى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.4299 دولار. وقال هاورد ارتشر الاقتصادي في اي.اتش.اس جلوبال انسايت "هذا تقريبا أفضل أداء ممكن لمنطقة اليورو ويبدو أن النمو سيكون متوسطا في الاشهر المقبلة." وأضاف "لكن بالرغم من ذلك يبدو الان أن هناك فرصة لا بأس بها لبلوغ نمو منطقة اليورو اثنين بالمئة في 2011 للمرة الاولى منذ 2007 ." وفي تقرير منفصل توقعت المفوضية الاوروبية أن تنمو منطقة اليورو 1.6 بالمئة هذا العام مع ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي الاوروبي وهو اثنين بالمئة. ويبدو أن ألمانيا ستواصل النمو بمعدل مرتفع. وقال فولفجانج فرانتس المستشار الاقتصادي للحكومة في حديث مع محطة التلفزيون الالمانية ايه.ار.دي ان اقتصاد البلاد قد ينمو ثلاثة بالمئة أو أكثر هذا العام. وبلغ نمو الاقتصاد الايطالي 0.1 بالمئة فقط في الربع الاول وهو نفس المعدل الضعيف الذي سجله في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2010. أما الاقتصادات المثقلة بالديون في منطقة اليورو فان النمو القوي يبدو لها حلما بعيد المنال. فقد انكمش اقتصاد البرتغال 0.7 بالمئة في الربع الاول ليعود الاقتصاد الى الركود مجددا. وأقرت الحكومة بأنه بعد أن طلبت مساعدة مالية فان اقتصادها سينكمش في العامين الحالي والمقبل. وحققت اليونان نموا بنسبة 0.8 بالمئة في هذا الربع للمرة الاولى منذ أواخر 2009 لكنه جاء بعد انكماش بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الاخير من 2010. ولا يتوقع أحد أن نتائج أفضل في المستقبل للاقتصاد اليوناني لان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين أقرضاه المساعدة المالية يطالبانه بمضاعفة اجراءات التقشف مرة أخرى مقابل المساعدة. واكتسبت اسبانيا بعض الدعم لجهودها الرامية لاقناع الاسواق بأنها تستطيع تفادي أزمة الديون اذ نما اقتصادها 0.8 بالمئة في الربع الاول على أساس سنوي وهو أقوى معدل منذ الربع الثاني من 2008. وعلى أساس فصلي بلغ النمو 0.3 بالمئة.
