أثار الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، موجة من الانتقادات خاصة بعد أن أكد المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئاسة لن تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أنها تحترم أحكام القضاء، ودليل ذلك أنها ستحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا تنفيذا لنص الحكم القضائي. واعتبر البعض أن الطعن الذي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة هو من صميم اختصاصتها لأنها ممثل الدولة أمام القضاء ويمكن لها أن تطعن على الحكم دون الرجوع الى مؤسسة الرئاسة. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، ل''مصراوي''، إن هيئة قضايا الدولة قدمت الطعن على الحكم دون أخذ موافقة مؤسسة الرئاسة، كما أن القرارت السيادية يجب أن تبتعد عن الوصاية القضائية. وأوضح حسن نافعة الخبير السياسيي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الطعن على حكم القضاء الإداري أياً كانت نتائجه يؤكد أنه لا نية للرئيس للخروج من المأزق الراهن وحالة الاستقطاب السياسي التي تمر بها البلاد، وأن الطعن سيزيد من حالة الاحتقان السياسي ويجب للخروج من هذا المأزق وضع حلول سياسية واضحة. وأكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره. وقالت في بيان لها، مساء الأربعاء: وفيما يتعلق بالطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لما خصها به المشرع الدستوري فإن الرئاسة تتطلع بما قامت به الهيئة إلى إعادة عرض المبادىء التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة من حيث النقطتين التاليتين: 1. تفسير المادة 141 من الدستور والتي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس. 2. التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر فى القضاء الإداري أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه. وأضافت: رئاسة الجمهورية إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور. وكانت محكمة القضاء الإداري،قد قررت الأربعاءالماضى، قبول الطعن في الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية، وقررت إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا. صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقبول الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ''134 لسنه 2013''، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 أبريل 2013.
