أدان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، في بيان له اليوم الثلاثاء، ما أسماه ''البلطجة الإخوانية'' ضد عائلة ساويرس، مضيفا:''من سمات الدولة الفاشلة انعدام القانون، وتفشي البلطجة بأنواعها المختلفة بلطجة قانونية وعضلية وسياسية ضد كل من لم ينحنِ من شرفاء الوطن وسار في كنف الفاشيين الجدد لذلك نحن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا ندين الحكومة وأساليب البلطجة للاستيلاء على أموال شرفاء مصر بأساليب لا تتسق مع دولة القانون بل تتسق مع الدول الفاشية الفاشلة في كل جوانب الحياة ساسية وإقتصادية واجتماعية''. وأضاف البيان أنه: ''في خطوة قبيحة كشف الإخوان بسلوكهم المشين ووجههم القبيح محاولة التخلص من رجال الأعمال المصريين شرفاء مصر لتسهل لرأس المال القطري شراء مصر بعد تعيين نائب خاص ضد الحق والعدل نائب مُجلس من قبل مكتب الإرشاد كأداة للتخلص من شرفاء الوطن متبعاً أساليب البلطجة القانونية التي لا تتسم مع دولة القانون'' - حسبما أشار البيان. ووصف البيان عائلة ساويرس بالعائلة العريقة وأنها: ''لم تكن يوماً ما موضع شبهة مثل شركات توظيف الأموال التي سلبت ونهبت أموال المصريين تحت ستار الدين وكنا نعلم علاقتها المشبوهة بجماعة الإخوان المحظورة''. وأضاف البيان :'' إن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا كمنظمات حقوقية واجبها الأول الدفاع عن الحريات ووقوفاً بجانب الشعب المصري وحقوقه بكل طبقاته وأطيافه سيجند امكانياته وعلاقاته لحث الحكومات الأوروبية لاتخاذ خطوات وقرارات تحمي مقدرات مصر الإقتصادية ورجالها الشرفاء من بلطجة الإخوان الفاشيين الذين يحكمون مصر الآن المتحصنين بنائب خاص ووزير عدل إخواني ومجلس شورى مؤدلج مشكوك في شرعيته يقفون حائط صد ضد العدل وينشرون الظلم ويستبيحون حقوق الآخر ويتهمون الشرفاء''. وأكدت المنظمات في ختام بيانها أن ما تم ضد عائلة ساويرس هو وصمة عار لمكتب الإرشاد ومندوبهم في الاتحادية ومؤشر تهديد لكل من يفكر في الاستثمار في مصر وسيؤدي إلى إنهيار كامل للبورصة المصرية رغم تحكم قطر في مقدراتها- حسبما أكد البيان.
