أعربت حركة أطباء بلا حقوق، عن قلقها إزاء كادر المهن الطبية المقدم من وزارة الصحة، والذي تبنته لجنة الصحة في مجلس الشورى، دون عرضه على العاملين بالمهن الطبية. وقالت الحركة في بيان لها ''القلق نابع من إن يقدم مشروع هزيل لا يقدم أي إصلاح حقيقي لوضع الأطباء، ولا العاملين بمجال الصحة، وتتم حوله حملة إعلامية واسعة، من قبيل وعدنا فأوفينا، وحل نهائي لمشاكل الأطباء و العاملين بالصحة، ويكون هدف الحملة أن يعطي للمجتمع صورة مغلوطة إننا أخذنا جميع حقوقنا، ومن غير المقبول أن نستمر في أية مطالبات أو احتجاجات، أيضا يكون من أهداف الحملة تلميع سياسي للانتخابات القادمة، والحقيقة إننا لا نعارض على الإطلاق أن تستخدم أي إنجازات في مجال الصحة للتلميع السياسي، شرط أن تكون إنجازات حقيقية''.
وأكدت الحركة ضرورة أن يكفل الكادر المقدم، أن تكون زيادة الأجر للأطباء وكافة أعضاء الفريق الطبي، على أساسي الأجر، مع تميز الاغتراب والمناطق النائية ببدلات خاصة؛ لأن الأساسي والبدلات من باب أول أجور، وهو باب ثابت مضمون، أما الحوافز فكلنا نعلم مشاكل الصرف الغير منتهية الخاصة بالحوافز.
وأضافت الحركة، إن التفرغ للعمل الحكومي مبدأ هام و يساعد في تحسن أداء العاملين (أطباء أو فنيين أو صيادلة أو تمريض)، ولكن التفرغ يستلزم أعطاء أجر عادل، يكفي مستلزمات الحياة و يغني عن العمل الخاص، أما أن نرفع إجمالي أجر الطبيب إلى 1200 أو 1500 جنيه مثلًا ثم نمنعه من العمل الخاص، فالحقيقة أننا بهذه الطريقة ندفعه دفعًا للإستقالة.
وتابعت الحركة: يجب أن يقر القانون مسئولية جهة العمل عن تكاليف الدراسات العليا للأطباء والعاملين؛ لأن الدراسات العليا ضرورة لتحسين العمل.
وأكدت بلاحقوق، رفضها ربط الترقي أو تجديد ترخيص ممارسة المهنة بالتنمية المهنية المستدامة ، إلا مع تحديد مسئولية جهة العمل عن تكلفة التنمية المهنية، و الدورات العلمية الضرورية لها، لإن هذه الدورات يمكن أن تبتلع و تزيد على أي زيادات تعطى للأطباء أو التمريض أو الفنيين.
وأشترطت الحركة في الكادر، أن يقر طريقة منتظمة لحساب ساعات العمل الإضافية و بدلات الراحة للعاملين بالمهن الطبية، الذين يتميزعملهم دائما بالنوبتجيات، ويمنع العمل لأكثر من 12 ساعة متصلة، لأن أي إنسان لا يستطيع أن يعطي جهد حقيقي لأكثر من 12ساعة متصلة.
وذكرت الحركة، إن القانون الذي سبق و أعدته نقابة الأطباء بالتعاون مع باقي نقابات العاملين بالمهن الطبية، وتبناه وقدمه زملائنا في حزب الوسط، هذا القانون يقدم هيكل مالي وإداري كامل، يحل مشاكل تنظيم النوبتجيات وأوقات العمل وبدلات الراحة، ويقدم نظام عادل لتوزيع التكليف والدراسات العليا والنقل والندب، لذلك فنحن قلقون أن يستبدل هذا الجهد الذي يمكن أن يحل الكثير جدًا من مشاكل العاملين بالمهن الطبية، بمشروع هزيل لا يقدم حلول حقيقية لأي من مشاكلنا .
