رحّب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بما أقدم عليه ضباط وأفراد الشرطة، في العديد من المواقع من إعلان إضرابهم عن العمل ورفضهم التورط مرة أخرى، في معركة سياسية يضعهم فيه النظام المستبد الحاكم الآن في مواجهة مع الشعب. وأكد الحزب، في بيان له، الجمعة، أن النظام يعيد انتاج نسخة أسوأ من نظام سلفه المخلوع مبارك، بعد أن مرر دستوره دون توافق من غالبية القوى السياسية ومختلف طوائف المجتمع، متسترًا بإعلان ديكتاتوري أطلق عليه زورًا إعلان دستوري. وأضاف الحزب أن النظام لم يتورع عن تحميل الشرطة مرة أخرى نتائج سياساته الاستبدادية بوضعها في صدام مباشر مع المحتجين على سياساته تلك، مشيرًا إلى أن الإطاحة بالوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، الذي سبق ورفض ضرب المتظاهرين في الاتحادية، والاتيان باللواء محمد إبراهيم، الذي يطالب ضباط وأفراد الشرطة الآن بإقالته، كانت خطوة لتنفيذ هذا السيناريو و''أخونة الوزارة''. وأعلن الحزب تأييده لمطالب ضباط وأفراد الشرطة التي وصفها ب''المشروعة''، وعلى رأسها إبعادهم عن الصراعات السياسية ليتفرغوا لأداء دورهم الحقيقي في حماية المواطن وأمنه، ووقف سياسية ''أخونة الوزارة'' وإقالة الوزير الحالي الذي يقوم على تنفيذ هذا المخطط بتعاون كامل مع قيادات تنظيم الإخوان. وأكد الحزب أن السبيل الوحيد لحل الأزمات الحالية التي تمر بها مصر، والتي تهدد ربما للمرة الأولى في تاريخها الحديث كيانها واستمرارها، هو وضع حد للنهج الاستحواذي والإقصائي الكارثي الذي تتبعه جماعة الاخوان ومندوبها في رئاسة الجمهورية، الدكتور محمد مرسي- على حد وصف الحزب. وطالب الحزب بالاستجابة لكافة المطالب المشروعة للشعب المصري، وهو ما يتطلب تضافر كافة المصريين من أجل تحقيقه والعودة مرة أخرى للمسار الذي بدأه المصريين في ثورة 25 يناير لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة شعارها ''عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية''
