استنكر مجلس أمناء جامعة النيل في بيان، الأربعاء، استغلال مباني الجامعة في إعلانات لصالح مدينة زويل للعلوم، بهدف جمع تبرعات وقبول طلاب جدد في الجامعة. وجاء في بيان لهم: "أنه ليس من حق الغير أيا كانت صفته استعمال الأراضى والمبانى السابق تخصيصها لجامعة النيل، أو استغلالها في إعلانات بغرض جذب تبرعات أو غيره لمشروع آخر أو قبول طلاب فى جامعة النيل". وأكد مجلس أمناء النيل فى بيانهم أن إثارة أمر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على المواقع الصحفية والإعلامية مجدداً مقصود بها التأثير فى سير العدالة، وتضليل الرأى العام، بحجة رغبة أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بها للدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليه، والذى لم يتم حسمه بعد، وأشار المجلس أنه كان من الأولى بمدينة زويل أن تنتظر على الأقل حكم المحكمة الإدارية العليا والمقرر له24 إبريل القادم. وأكد بيان مجلس الأمناء على أن عدد من أولياء الأمور والعاملين بالجامعة قرروا التقدم بمستندات لجهات مسؤولة من بينها النائب العام ضد كل من وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود وعدد من مقدمي البرامج والكتاب متهمينهم بتعمد تضليل الرأي العام وحجب الحقيقة عنه في قضية جامعة النيل في الفضائيات والصحف المختلفة. وذكر البيان: "أن جميع الإعلانات التي تظهر جلياً في خلفيتها المباني الخاصة بجامعة النيل بمدينة الشيخ زايد، تخص جامعة النيل بقرارات حكومية من الجهات المعنية"، مضيفاً أن المباني بجامعة النيل انشئت خصيصاً لخدمة الجامعة". وأشار البيان إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما في 18 نوفمبر 2012 ، بأحقية جامعة النيل في مبنى المقر، وأن الدكتور زويل والحكومة طعنوا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما أن جامعة النيل طعنت أيضا لإثبات أحقيتها في كامل الأرض والمباني. وأضاف البيان أن المحكمة أحالت القضية إلى هيئة المفوضين التي أوصت في تقاريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل في كامل الأراضي والمباني والتجهيزات والمعامل والأموال، وأنها أكدت سلامة الموقف القانوني لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها في التحول إلى جامعة أهلية، وأن هيئة المفوضين أوصت برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة. كما ذكر البيان أن الحكم الصادر لصالح جامعة النيل بتاريخ 18 نوفمبر 2012 واجب النفاذ وأن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ وأنه بالرغم من ذلك فإن مدينة زويل والحكومة منعتنا عن تنفيذ هذا الحكم.
