أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة سمير حسن، وإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، باستدعاء اللجنة الثلاثية، التي تم تشكيلها من الطب الشرعي لإعادة فحص إجراءات تشريح الشهيد محمد الجندي عضو التيار الشعبي. كان تقرير اللجنة قد كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث استبعدت اللجنة الثلاثية للطب الشرعي تعرض الناشط السياسي محمد الجندي لحادث سيارة في حين لم تجزم اللجنة أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب والضرب المبرح. وقال عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، إن طلب استدعاء اللجنة، المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين، لمناقشتهم في التقرير والتأكد من أن الإصابات التي لحقت بجثة الجندي من جراء الضرب والتعذيب من عدمه، وهل تعرض للاعتداء بالضرب على رأسه مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ، أفقده الوعي وعلى أثره فارق الحياة. وكانت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن قد أمرت بإعادة تشريح جثه الناشط السياسي محمد الجندي عضو التيار الشعبي، أمام اللجنه الثلاثية لإعداد التقرير الطبي بحالة الجندي ، بناءً على طلب محامي الجندي. وكان أحمد صفوت هلال وكيل النيابة، قد استمع، لأقوال الطبيب الشرعى علاء عبد الحليم الذي قام بتشريح جثه محمد الجندي، أن وفاته نتيجة حادث سيارة وليس بسبب تعذيبه من قبل رجال الأمن داخل معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر. وأضاف الدكتور في أقواله أمام عمرو عوض مدير النيابة، إن الاصابات التى وجدت بجسم الجندي هى نفس الإصابات التي تنشأ من حوادث السيارات، وأشار إلى أنَّ التقرير الذي كتبه للجندي انه أصيب بكسر في الضلوع وأعلى الفخذ وهذه الإصابات تأتي نتيجة اصتطدامه بسيارة كبيره الحجم. وهو مايؤيد ما قاله شهود العيان الذين شاهدو سياره ميكروباص تصدم الجندي عند كوبري عبد المنعم رياض. وأضاف أنَّه لايوجد آثار تعذيب على جسم الجندي.