أكد مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أنه يلمس جدية الحكومة المصرية في استعادة الأموال المنهوبة المهربة في الخارج، ولكن الأمر قانونيا وفنيا معقد ويتطلب خبرات فنية عالية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعاون الدول التي استقرت بها هذه الأموال المنهوبة. وأشار مسعود - خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدةبالقاهرة لإطلاق التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات - إلى أن الأممالمتحدة ممثلة فى مكتبها لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يسعى لتقديم الخبرة الفنية والقانونية التي تساعد مصر على تعقب الأصول والأموال المنهوبة وصولا إلى استعادتها، لافتا إلى وجود تعاون وثيق في هذا الشأن من جانب مكتب الأممالمتحدة خاصة مع وزير العدل والنائب العام المصريين.
وأضاف أن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الإدارية في مصر لرفع كفاءة المؤسسات المصرية وقدرتها على مكافحة مختلف أوجه وأشكال الفساد . وأشاد مسعد، بتضمن الدستور المصري الجديد على إنشاء هيئة مستقلة جديدة لمكافحة الفساد، وبالاستراتيجية الوطنية المصرية التى أعلنها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قبل أسبوعين لمكافحة المخدرات، معربا عن تفاؤله بأن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح بهذا الشأن وتتعامل مع مشكلة المخدرات بكل جدية وبصورة شاملة.