في جلسة سلبية قياسية.. أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع جماعي كبير لمؤشراتها، وسط تجد ازمة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب، وتلويح هيئة الرقابة المالية بعدم الموافقة على صفقة استحواذ شركة هولندية على شهادات إيداع الشركة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 7.2 مليار جنيه، ليصل إلى 367,1 مليار جنيه، مقابل 374.3 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس الأحد. وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنحو 2.30% مغلقًا على 5375.12 نقطة، ليصل لأدنى مستوى خلال عام 2013، فيما فقد المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكي 70'' نحو 3.03% ليصل إلى 456.75 نقطة، كما خسر المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكي 100'' نحو 2.72% ليغلق عند مستوى 771.93 نقطة. وشهدت جلسة اليوم التداول على 174 سهم، ارتفع منها 10 أسهم فحسب، بينما تراجعت اسعار 150 سهم آخرين، وحافظ 14 سهم على سعر الاغلاق السابق. وسجلت قيم التداولات نحو 472,151 مليون جنيه، بحجم تداولات على الأسهم بلغ 216,360 مليون ورقة مالية، عن طريق 25,909 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون والعرب نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بلغ 2,322 و 11,330 مليون جنيه على التوالي، فيما فضل الأجانب الاتجاه نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ 13,652 مليون جنيه.
