كارثة جديدة تفجرت من جديد في سوق الدواء، حيث رصد المركز ''المصري للحق في الدواء''، عن وجود نواقص في عددا من الأدوية الهامة، مثل ''داي نايترا'' والذى اختفى من الصيدليات رغم أهميته الكبيرة لمرضى الصدر وحمايتهم من الذبحة الصدرية، وسجل الأنسولين نقصا كبيرا بسبب عدم قيام الشركة المصرية لتجارة الأدوية باستيراده بسبب قلة المخصصات المالية من وزارة الصحة، وهو ما يشكل خطرا يهدد مرضى السكر. وأضاف المركز أن الصراع الدائر بين وزارة الصحة وشركات الأدوية حول تنفيذ القرار499 سيدفع ثمنها المريض المصري، الذى بدأ يعاني ليجد الدواء لأمراضه بأي ثمن. وكشف التقرير الشهري للمركز المصري، والذى صدر اليوم الثلاثاء، عن نقص ايضا ألبان الاطفال ''ليبتو ميلك'' و'' بايوميل 1'' المدعم، مما يشكل خطرا كبيرا، خاصة أن وزارة الصحة كانت قد قررت توزيع علبتين من اللبن المدعم على كل أم بموجب شهادة ميلاد طفلها وبسعر ثابت 3 جنيه للعلبة ومن خلال مراكز التأمين الصحي بمختلف محافظات مصر. كما شهد عقار ''سو ليوكورتيف'' لعلاج أزمات الربو الحادة وحساسية الصدر نقصا شديدا في الصيدليات، ولا يوجد بديل له، وكذلك عقار ''سو ريستريت '' والذى ينقذ مرضى الفشل الكلوي في حالة ارتفاع نسبه البوتاسيوم في الدم، وعقار '' سلاتسيل '' للأمراض النفسية، والذى اكد التقرير أنه ليس له بديل في الأسواق. وتضم قائمة النواقص من الأسواق، الايفيدرين، الاتروبين، ادرينالين، تيراميسين، ميفنيكول، اتروفين، كلينيكل بخاخ، ايروكسول، كولى يورينال للحصوات، رتاسى اقراص للشعيرات الدمويه، مسيجور، نولفادكس مضاد للاورام، ابيدرون حقن، كابوتريل لضغط الدم المرتفع، د ينترا للأزمات القلبية و الذبحة الصدرية، وينتيرا اقراص 20مجم، بروفالليرج لأزمات الربو الشعبي، سيبروفار 500، كالماج، افرين نقط كبار وصغار، تراياكسون، ازيكس أمبول لعلاج حالات الضغط المرتفع، هيومن البومين لمرضى الكبدى، انترفيرون لمرض الالتهاب الكبدي، انسولين مكسطرد المدعم، يوروجرافين حقن للأشعة بالصبغة، فايو بنتال بنج العمليات، مباكييل بنج الاسنان، جينيرا لمنع الحمل. وأكد التقرير أن صراع الشركات مع الوزارة سيدفع ثمنها المريض المصري، مشيرا إلى أن أخر اجتماع ضم ممثلي غرفه صناعة الدواء ووزارة الصحة وإدارة الصيدلة وممثل عن الشركات الاجنبية وآخر عن النقابة العامة لشركات الدواء، أبدى وزير الصحة استعداد الوزارة لرفع أسعار 5 مستحضرات لكل شركة مقابل تنفيذ القرار 499. ولكن الجميع اتفقوا على زياده الاسعار بنسب متفاوتة وفقا للقرار 499، رغم تحفظ مندوبة الوزارة على حوالى 11بند بالقرار، وشكلت لجنه لدراسة القرار الوزاري. ومن جانبهم أبدى ممثلو غرف الدواء أن الشركات تعانى من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام، وهو السبب وراء الضغط على وزارة الصحة للسماح لها بزيادة تسعيرة الدواء ولو بنسبة قليلة، وفى المقابل ترفض وزارة الصحة أي زيادة في أسعار الدواء، بحجة ألا تشتعل الأسعار على المواطن البسيط. وأشار التقرير أن الرد جاء من الشركات الخاصة بوقف إنتاج الأدوية الضرورية والهامة ووقف التشغيل داخل مصانعها، للضغط على السوق حتى تنفد الكميات المطروحة ويشتكى المستهلك من غياب العقار، وهو ما يسمى بسياسة ''تعطيش السوق ''، مضيفا أن بعض الشركات ستلجأ إلى وقف الانتاج لإجبار الحكومة على الاستيراد لنفس المنتجات مما يكلفها اموال طائله. وأضاف التقرير أن أحد رؤساء الشركات الأجنبية الفرنسية، قام بجمع موافقات الشركات الأخرى لمقابلة السفيرة الأمريكية، لتقديم شكوي لها من وجود اجبار لتسعير الدواء بالمخالفة لقوانين الاستثمار المصرية وشروط منظمة التجارة العالمية. هذا وقد حققت سوق الدواء المصري نموا بلغ 11% للعام 2012، ومبيعات وصلت إلى 22 مليار جنيها مصريا بزياده قدرها 18% عن عام2011، وأرجع التقرير الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأدوية المتداولة في السوق. من جهه أخرى، قررت شركة باير شيرنج العالمية للأدوية نقل مقرها الاقليمي إلى دبى في خطوه سبقتها إليها شركات أخرى بسبب عدم استقرار الاوضاع في البلاد.
