هددت جماعة ''صحفيون من أجل القصاص'' بإغلاق مقر نقابة الصحفيين، ومنع إجراء انتخابات التجديد النصفي، المقررة في أول مارس المقبل، بالقوة، لحين القصاص لشهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف. وحذر بيان لهم زملائهم المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وعلى منصب النقيب، من تغليب مصالحهم الانتخابية والشخصية بمهادنة النظام الإخواني القاتل، ودعوا المرشحين إلى إزالة لافتاتهم الانتخابية من أمام النقابة، لأن الانتخابات لن تتم دون تحرك الجماعة الصحفية للقصاص لشهيدها. وقالوا في بيانهم إن هذه الخطوة جاءت " في ظل صمت النقابة على تواطؤ النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، مع مؤسسة الرئاسة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تم توجيه الاتهام لها بالمشاركة والتحريض على اغتيال أبو ضيف" وأوضح الصحفيون أنهم أقدموا على ذلك، بعد مرور أكثر من 70 يومًا على اغتيال الشهيد، وظهور أدلة على وجود تواطؤ من النائب العام، بتعليمات رئاسية، لتجميد ملف القضية، وذلك باعتراف رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور كميل جورجي، لجابر القرموطي، مقدم برنامج مانشيت على قناة أون تي في، بأن النائب العام هو المسؤول عن تعطيل القضية، وحمله مسؤولية تعطيل صدور التقرير النهائي للطب الشرعي وأضاف البيان "تأكد لنا عدم اتخاذ النائب العام أية إجراءات للتحقيق في قضية مقتل أبو ضيف، وعدم استدعاء المتهمين الذين تم تحديد أسمائهم، في شهادات الشهود على الواقعة، والبلاغ المقدم من هيئة الدفاع في القضية".