قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من عدد من موظفي وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 18 مارس للمستندات. وقد طالب العمال في دعواهم بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين، الذين تم احالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين على أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد، وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية،وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997،إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.