قررت هيئة المفوضين للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها عدد من موظفي وعمال شركة "إيديال" للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 18 فبراير للرد والمستندات. وطالب عمال الشركة في دعواهم، بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بمحاسبة جميع المسئولين عن تلك العملية. وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997، إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.