اجتمعت قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية علي الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم. وجاء الاجتماع في ضوء، التأكيد علي أهمية حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية والأنبياء والرسل، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بشخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا ضرورة احترام الأحكام القضائية نزولا عند حجيتها وإعلاء لشأنها واحتراما لقدسيتها، وضرورة السعي بكافة الطرق والسبل لتنفيذها طالما ذلك ممكناً. ورأى الاجتماع في بيان صادر عنه حصل ''مصراوي'' على نسخة منه، أن الموقع المحكوم بغلقه (موقع اليوتيوب) هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولاياتالمتحدةالأمريكية - والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي- ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب. وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي، وان ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه. هذا إضافة إلي أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، إذ أن الجهاز لا يراقب المحتوي سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي، الأمر الذي يستوجب إظهاره أمام المحكمة. وأكد الاجتماع على ضرورة التنويه هنا إلى أن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر علي قدرة البحث لدي موقع جوجل وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية علي مستوي الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه، من شتي مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة علي ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات. فضلا عن خسائر المئات بل الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة، ونظراً لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية، فهناك إحصائية تشير إلي أن حوالي 20% من حجم استخدامات الانترنت في مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب. كما ان هناك استحالة فنية في عمل حصر مستمر وشامل ومتواصل لكافة المواقع والروابط علي شبكة الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء أو تشير إلي وجوده، وبالتالي استحالة حجبها وحظرها بصورة كاملة ودائمة، حيث أن الروابط التي يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسيء تتزايد مع الوقت. كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي الاستعانة بالمشاركة المجتمعية من اجل محاولة حصر تلك الروابط والمواقع حتى يمكن تفعيل قراره المؤرخ في 9/1/2013 بشأن حجب روابط الفيلم على جوجل ويوتيوب. كما قام الجهاز بإنشاء صفحة الكترونية ''حماية مصر'' علي شبكة المعلومات الدولية ''الإنترنت'' لدعوة كافة المواطنين والجهات إلى تقديم أية معلومات تتوافر لديهم خاصة بالروابط الالكترونية - بما فيها روابط اليوتيوب أو غيرها- التي تقوم بعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم آيا كان مسماها، لإرسالها إلي الشركات مقدمي خدمات الانترنت لحجبها، وذلك حفاظا على الصالح العام ودون تحميل المجتمع المصري والجهات المستفيدة من موقع اليوتيوب أضراراً اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق، والقاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب (www.youtube.com) لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم صلي الله علية وسلم.
