في رد فعل حول قرار محكمة القضاء الإداري بحجب موقع "اليوتيوب" لمدة شهر أكد المهندس حسام صالح خبير تكنولوجيا الاتصالات أن الأضرار المترتبة علي الحكم القضائي بحجب موقع اليوتيوب كثيرة، موضحا أننا بذلك سنحجب كل المحتوي المفيد والضار.. ونفي أن تكون شركة جوجل هي المسئولة عن المحتوي الذي يوضع علي موقع اليوتيوب، منوها بأنه ليس هناك أي معايير سوي الضغط الاجتماعي من خلال التصويت من خلال المستخدمين، وذلك لم يحدث للاسف مع الفيلم المسئ للرسول، موضحا أن مصر لم تتقدم حتي بتقريرحول موقفها من هذا الفيلم، ولم يتحدث المسئولون مع العالم، وإنما أغلقنا علي انفسنا ورفعنا قضية داخلية، مشددا علي أن الموضوع أصبح يضر 31 مليون مستخدم للإنترنت في مصر.. وأشار إلي أنه قبل ثورة 25 يناير كان هناك حجب لبعض المواقع بدون حكم قضائي، وبعد الثورة شاهدنا قرارين، الاول بحجب المواقع الاباحية دون تحديد مواقع بعينها، اما القرار الثاني فهو معني بحجب اليوتيوب لمدة 30 يوما اعتراضا علي عرض الفيلم المسئ للرسول.. كما أكد صالح أن قرار حجب اليوتيوب يقيد من حرية تداول المعلومات، منوها بأنه إذا تضرر فرد أو حزب من معلومة ما، سيطالب من خلال القضاء بحجب تلك المواد وغلق الموقع المنشورة عليه، وهي سابقة عنيفة لمصر علي المستوي الدولي.. وأكد إنه في حالة حدوث تحايل علي المنع ستعاقب شركات الانترنت في مصر، موضحا أن الطعن علي القرار لابد أن يأتي من المتضرر أو المستخدمين كجمعيات المجتمع المدني تقوم بالطعن علي حكم القضاء الاداري.. واستبعد صالح أن تحجب شركة جوجل مواقعها في مصر ردا علي هذا القرار، مؤكدا أن ذلك سيفقدها جزءاً من أعمالها في مصر. وقال نحن معترضين علي الفيلم المسئ للرسول، ولكن فعليا المحتوي السيئ علي اليوتيوب لا يمثل سوي من 2 إلي 3% من حجم المحتوي، وأن قرار الحجب لن يخفي الفيلم، وإنما نحن من سيختفي ويحجب عن العالم.. كانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق -نائب رئيس مجلس الدولة - حكمًا قضائيا بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم لغلق الموقع المشار إليه لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية علي الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم" تحت مسميات مختلفة، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.. وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - إن موقع اليوتيوب المطلوب حجبه، بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر، وكذلك حجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية علي الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية، التي تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام علي الإنترنت.
