من المرجح أن تتفاقم الأزمة السياسية في تونس يوم الجمعة، بسبب الاضرابات والاحتجاجات المزمعة، تزامناً مع تشييع جنازة المعارض السياسي شكري بلعيد الذي قتل يوم الأربعاء الماضي. ودفع اغتيال بلعيد الآلاف إلى شوارع العاصمة التونسية ومدن أخرى في احتجاجات شابها العنف. ودعت النقابات العمالية إلى إضراب عام يوم الجمعة، مما يهيء الأجواء لمزيد من المواجهات بعد عامين من الثورة المطالبة بالديمقراطية التي ألهمت ثورات الربيع العربي. وتعاني تونس من توترات بين الإسلاميين الذين يهيمنون على مقاليد الحكم ومعارضيهم العلمانيين، وعدم حدوث أي تقدم على صعيد الإصلاحات الاجتماعية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011. وفي رد فعل على اغتيال بلعيد، قال رئيس الوزراء حمادي الجبالي، إنه سيشكل حكومة تكنوقراط غير حزبية ويجري انتخابات مبكرة، لكن شركاءه في الحكومة عارضوا الخطوة التي تنتظر موافقة البرلمان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال بلعيد المحامي والسياسي العلماني الذي أطلق مسلح الرصاص عليه، بينما كان يغادر منزله في طريقه إلى العمل يوم الأربعاء. وقامت حشوداً بإضرام النار في عدد من مقار حركة النهضة، وهو الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، ويقود ائتلافاً يضم حزبين علمانيين صغيرين، وتنفي الحركة أي صلة لها بقتل بلعيد. ورغم أن بلعيد يتمتع بتأييد سياسي متواضع لكنه في انتقاده اللاذع لسياسات حركة النهضة، كان يتحدث بلسان كثيرين يخشون أن يخنق الأصوليون الإسلاميون الحريات التي اكتسبت في أولى انتفاضات الربيع العربي. وقالت بسمة أرملة بلعيد أمس الخميس، ''إن المجرمين اغتالوا جسد زوجي لكنهم لن يغتالوا كفاحه''. وأضافت ''أن حزنها انتهى عندما رأت الآلاف يتدفقون إلى الشوارع، وفي هذه اللحظة عرفت أن البلد بخير وأن الرجال والنساء في تونس يدافعون عن الديمقراطية والحرية والحياة''. ورفضت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة وقطاعاً من المعارضة، خطة الجبالي لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لتسيير أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات وطالبوا باستشارتهم قبل اتخاذ أي خطوة من هذا النوع. وقال فراس ابي علي من مركز ابحاث (إكسكلوسيف اناليسيز) ومقره لندن ''في وضع كهذا حيث لا يكون هناك اتفاق ستزداد الإضطرابات المدنية لتصل إلى مستوى لا تستطيع معه الشرطة السيطرة عليها.'' ومضى يقول ''إذا استمر الإضطراب لأكثر من أسبوعين فإن الجيش قد يتدخل رغماً عنه، ويدعم تشكيل حكومة كفاءات وإجراء انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة.'' ويمكن أن تكون التبعات الاقتصادية لعدم اليقين السياسي وإضطرابات الشوارع خطيرة في بلد لم يضع بعد مسودة لدستور ما بعد الثورة ويعتمد بشدة على السياحة. وارتفعت تكاليف تأمين السندات الحكومية لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات يوم الخميس، وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها قد تخفض تصنيف تونس أكثر إذا ما استمر عدم الاستقرار السياسي أو تدهورت الأوضاع.
