قال محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن واقعة سحل المواطن المصري قد اطاحت بكافة مفاهيم حقوق الانسان، بالإضافة إلى جريمة أخرى بخلاف إهدار الكرامة وهى إجباره على تغيير أقواله وتستوجب التحقيق على حدى، كما إنه يتعين ألا يٌختزل المشهد العام في تلك الحادث الذى لا يختلف أحد على فداحته. وأضاف في حواره لبرنامج "الشعب يريد" على قناة التحرير، مساء الأثنين، أن المشهد العام يتعين علينا أن نعرف ما موقف جنود الأمن المركزي، متسائلاً: "أليس لهم حق الحماية أيضا من عمليات الضرب والقذف بالحجارة؟"، مشيرًا إلى موقف الإعلام والذي كان يستوجب عليه ألا يكرر عرض صورة سحل المواطن ليلا ونهارا حفاظا على حقوقه وكرامته. ومن جانبه قال جورج إسحاق، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن رئيس الوزراء الذي صرح بتجاهل المواقف التي اعتبرها أحداث فردية وراح ضحيتها الكثير من القتلى، هو المتهم الأول في حوادث القتل ب17 طلق ناري، بالإضافة إلى مسئولية الرئيس مرسي - حسب قوله – متسائلاً: "لماذا لم تتحرك النيابة حتى الأن للتحقيق في تلك الحوادث؟". شاهد الفيديو حمادة صابر ومنجهة أخرى، أكدت منال الطيبي، الناشطة الحقوقية، أن حادثة سحل المواطن حمادة صابر ليس حادثة فردية، بالإضافة إلى تعذيب محمد الجندي وجيكا وعمرو سعد بجانب عمر أحمد الذي أعلن عن وفاته أمس، بعد اختفاءه لمدة خمسة أيام وفوجئ أهله عند استلامه بتواجد العديد من القتلى معه، مضيفةً أن تعرية صابر لم تكن تعرية للمواطن المصري وإنما تعرية لنظام مرسي والإخوان. وعن ما يتعرض له الجنود من الضرب بالحجارة والملوتوف، أشارت إلى أنه لا توازن على الإطلاق بين عنف الأفراد وعنف الدولة المنظم ولا تستوى طلقات النار بالحجارة ولا يوجد أي مبرر لعنف الدولة تجاه مواطنيها، موضحةً أن كافة الشهداء كانوا قد اعطوا أصواتهم للرئيس مرسي وهذا مثبت على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعية، مشيرةً إلى أن نفس التهم التي وجهت لمبارك سيتم توجيهها لمرسي. وفيما يخص استشهاد شباب الثورة، قال خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بسلسلة من الاغتيالات الممنهجة لشباب الثورة، لأن موت جيكا وكريستي لم يكن وليد الصدفة كما أن محمد الجندي من أبرز شباب التيار الشعبي بما يؤكد ما تقوم به الجماعة من سلسلة الاغتيال المادي المتعمد، بالإضافة إلى الاغتيال المعنوي الموجه للبنات في صورة تحرش بالميادين بواسطة بلطجية الإخوان. وأضاف أن الرئيس محمد مرسي لا يمثله ولا يعتبر لديه أي شرعية لأن الشرعية تسقط بسقوط الدماء، منوهًا أنه قد ظهر ما يسمى بقوائم الاغتيالات، وأنه لا يتصور أحد أن يتم الرد على شاب ألقى حجرا بطلقات نارية. في حين أكد الدماطي أنه لم يكن يوما مدافعًا عن نظام الإخوان المسلمين ولكنه يدافع عن الحقيقة من وجهة نظره، مضيفًا أن بعض النخبة اصيبت بمرض اختزال المواقف والتخوين، وأن الجرائد الأمريكية قالت إن ما يحدث في مصر تنفيذا لوعد مبارك عندما قال "إما أنا أو الفوضى"، وعلى لسان محلل سياسي أمريكي أشار إلى أن الذي ينكر أن أصابع النظام السابق والثورة المضادة بعيدة عما يحدث فهو مخطئ، رغم كل ما ارتكبه نظام الإخوان من أخطاء إلا أنها تجد لها مشعلين ومروجين لتهويل تلك الأخطاء بسموم ثعابين النظام السابق السامة التي مازالت قابعة في جحورها. وتابع أن تقسيم المجتمع إلى إسلاميين وليبراليين قسمة ظالمة لأن المجتمع ينقسم إلى ثورة وثورة مضادة، وهناك عمل مخابراتي وبدراية وحنكة شديدة جدا تنظم لقيام التظاهرات ثم الانتهاكات واشعال الموقف وتأزيم المشهد السياسي. ولفت إلى أن قضايا الأنفس والأموال منذ تنحي الرئيس السابق لم تكن هناك نية حقيقية أو إرادة سياسية لمحاكمة المتهمين، كما لم تكن المحاكمات التي تمت راضية للشعب المصري، مضيفًا أنه عندما تولى مرسي شكل لجنة لتقصي الحقائق وسيكون هناك مفاجآت للشعب المصري عن كل من قتل المتظاهرين يوم الخامس والعشرين من يناير. بينما قال إسحاق أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك لمصر من أجل تفكيك مؤسسات الدولة على رأسها الجيش، بالإضافة إلى تراكم الأداء المتدني الذي أدى إلى اختناق الشعب وخروجه إلى التظاهر من جديد، ويرى أنه لا يوجد عدالة في الحكم على القتلة، متسائلاً: "أين متهمي حادثة الجمل من الأطفال الذين تم القبض عليهم في حادثة بورسعيد؟". واختتم الدماطي حوراه بوجوب الالتزام بمبادئ التنافس السلمي حول السلطة عبر المجالس النيابية، مضيفًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عاصر كافة المواقف السابقة وأدان الداخلية وكافة الأطراف المعنية، بينما ترى الطيبي أن شباب الشارع السياسي يرفضون الحوار، وقال خالد أن الديمقراطية ليست الصندوق وحدها ولكنها العدالة واحترام الشعب.
