تعد وزارة القوى العاملة والهجرة حزمة من التعديلات على القوانين العمالية، منها مشروعا بقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذى قرر مؤخرا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إنشائه. وكشف خالد الأزهري وزير القوى العاملة فى تصريحات خاصة ل''مصراوي'' على هامش مشاركة الوزير بملتقى الصعيد الأول للحوار الاجتماعي المنعقد حاليا بالأقصر ، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروعات متكاملة لتعديل القوانين المعنية بالعمال والتنظيمات النقابية فضلا عن إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذى قرر رئيس الجمهورية مؤخرا إنشائه والذى أكد الوزير أنه سيساهم إلى حد بعيد فى علاج الأزمات التى عاني منها على مدار الفترة الأخيرة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن مشروعات القوانين سيتم الانتهاء منها قبل انعقاد البرلمان المقبل بعد انتخابه. وقال الوزير إن التعديلات التى تعدها الوزارة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تشمل غالبية مواد القانون، واصفا التعديلات أنها ستكون بمثابة قانون جديد ينظم العلاقات داخل سوق العمل. وحول مشروع قانون ''الحرية فى العمل النقابي'' والذى يطلق عليه إعلاميا ''الحريات النقابية''، أشار الوزير إلى أن المشروع سيتم طرحه للحوار المجتمعي بمجرد الانتهاء من إعداده، مشددا على أنه يدعم الحرية النقابية بكل قوة ويقف مع رفع يد الدولة عن التنظيمات النقابية ولكنه فى الوقت ذاته أعلن عن ثقته فى أن عمال مصر يختارون الانضمام لكيان نقابي واحد فى إشارة إلى رفضه للتعددية النقابية، لافتا إلى أن مجلس الدولة أقر فى وقت سابق عدم شرعية النقابات المستقلة
