أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، على أن قانون التظاهر، الذي بموجبه يتم حظر التظاهر أمام قصور الرئاسة، ومقرات الوزارات الحكومية، وأقسام الشرطة، ودواوين المحافظات لمسافة نصف كيلو متر، يعمل على حماية المواطنين بالأساس خاصة وأن هذا القانون مطبق في كثير من دول العالم المتقدم. وأوضح أنه ينبغي إخطار وزارة الداخلية قبل القيام بأي مظاهرة بموعدها والمكان المنعقدة به، ولمجلس الوزراء الحق في تحديد بعض الأماكن في كل محافظة للتظاهر دون إخطار الداخلية، كما يحق لقوات الأمن المركزي استخدام العنف بصورة أشد من طلقات الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية. وأشار مكي خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة'' الأربعاء، أن العنف الذي تقوم به الشرطة مبرر في ظل محاولات اقتحام سجن بور سعيد، أو وزارة الداخلية والأقسام، والشرطي له حق قتل المهاجم قانوناً لأن المواطن العادي له الحق في الأمن وهو أكثر أهمية من التظاهر. وأوضح أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للمظاهرة يجب أن يكون 5 أفراد، وأن يقوموا بإخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان المظاهرات قبل التظاهر بخمس أيام على الأقل بإخطار لا تملك الداخلية حق رفضه إلا بقرار من المحكمة.
