كتب محمد العراقي ومحمد القاسم: قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، حجز الإستئنافين المقدمين من النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو، ضد كل من الدكتور نجيب جبرائيل، والقمص متياس نصر، والقس فيلوباتير جميل، و أخرين لجلسة 28 فبراير المقبل للنطق بالحكم. وتقدم المستشار نجيب جبرائيل، بعدد من الدفوع للمحكمة، ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات، يعتبر حجة قانونية وليس به أى عوار قانوني، مؤكدًا إنهم ضحايا والنائب العام يريد أن يحيلهم إلى متهمين، كما دفع جبرائيل، بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي الرسمية التى أثبتت أن طلقات الرصاص التى أصابات أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش، وأن الكسور التى كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التى كانت موجودة وقت الواقعة. كان النائب العام قد تقدم باستئنافين لإلغاء قرار الحفظ الصادر، لكل من الدكتور نجيب جبرائيل، والقمص متياس نصر، والقس فيلوباتير جميل، وأخرين والذى كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهامًا أخطرها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين فى ماسبيرو، واقتحام مبنى الاذاعة والتليفزيون، وحمل أسلحة نارية، واتلاف مركبات وأليات مملوكة للجيش واتهامات أخرى كثيرة. وكان المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق في هذه القضية والتى تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق بعد أن استمع إلى أقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر، أصدر قرارًا بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، وتم حفظ تلك القضية إلا أن النائب العام لم يرتضى بذلك فأمر بالطعن في هذا القرار مطالبًا محاكمة هؤلاء.
