نقت نيابة الأموال العامة، الثلاثاء، ما تردد عن استدعاء رجل الأعمال أحمد بهجت، أو تقديمه عقودا معتمدة من البنوك بعمل تسويات معها بشأن قروض عليه. وقال المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا، في تصريح له الثلاثاء، إن مبلغ التسوية لن يتعدى 6 ملايين جنيه. وتداولت أنباء عن تقديم بهجت عقودا معتمدة من البنوك تفيد عمل تسويات معها لسداد قروض حصل عليه تقترب من 3 مليارات جنيه، بعد بدء تحقيق مع وزير الإسكان الأسبق بشأن تسهيل استيلاء بهجت على أراضي دولة بمدينة 6 أكتوبر بلغت 2000 فدان بأقل من سعرها الأصلي، وإعفائه من سداد فؤاد الأقساط، وغرامات التأخير, بالإضافة إلى عدم سحب الأرض منه، رغم سداده 10% فقط من قيمتها .