بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها أمس في قضية جديدة بطلها محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والاقتصادية الأسبق في تهمة تواطؤهما مع رجل الأعمال أحمد بهجت وتخصيصهما له مساحة تصل إلي 1950 فدانا بمدينة 6 أكتوبر بسعر يقل عن سعرها الحقيقي واعفائه من سداد فوائد الأقساط وغرامات التأخير والتقاعس عن سحب الأراضي التي حصل عليها رغم توقفه عن سداد ثمن الأرض مما أضر المال العام ب2 مليار جنيه. استمعت النيابة إلي ضباط الرقابة الإدارية الذين كشفت تحرياتهم ان رجل الأعمال أحمد بهجت قد حصل علي قروض من البنوك المصرية بضمان الأرض التي ليست ملكه وقيمتها ما يقرب من 3 مليارات جنيه وانه استغل نفوذ جمال عبدالعزيز رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق لتمكينه من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بالمخالفة للقانون مقابل شراكته للتربح من نفوذه. تبين أن رجل الأعمال أحمد بهجت قام بإعادة تثمين تلك الأراضي في البورصة وبيع أجزاء منها بأسعار تزيد علي 30 ضعفا إذ حصل عليها بمبلغ 50 جنيها للمتر الواحد وباعها بسعر 1500 جنيه للمتر كما أوضحت المستندات بأن رجل الأعمال قام بتسديد 10% فقط من ثمن الأرض وتقاعس عن سداد باقي الثمن. ومازالت التحقيقات مستمرة في القضية ولم تصدر النيابة قرارها بعد بشأن هذه القضية حيث من المقرر ان تقوم النيابة باصدار قرارها بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص أوراق القضية ومعاينة الأرض موضوع الاتهام علي الطبيعة وبعدها يتم استدعاء رجل الأعمال أحمد بهجت للاستماع إلي أقواله في الاتهامات التي وردت في تقارير هيئة الرقابة الإدارية ثم مواجهة وزير الإسكان الأسبق ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق بتلك الاتهامات.