أجلت محكمة القضاء الإداري نظر دعوى قضائية تطالب بإصدار قرار بعدم صلاحية كل من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس لمجلس الأعلى للقضاء، وإحالتهم الى لجنة للتحقيق معهم لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام سفيراً لمصر بالفاتيكان، لجلسة 2 إبريل القادم لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع. وقالت الدعوى إن المذكورين جعلوا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورقة ضغط ضد رئيس الجمهورية للرجوع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان واختصمت الدعوى، المقامة من الدكتور حامد صديق، رئيس الجمهورية ووزير العدل. وذكرت الدعوى أن ''القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، وإذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفي والوطني ووقوعها في الخطأ الجسيم والخيانة الوظيفية، والتي تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، واذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل الا برضاه وموافقته، ولكن التعمد في اخفاء الحقائق يستلزم اقالة النائب العام ومحاكمته. وقال صديق إنه ''تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام عن مخالفات جسيمة للفساد إلا انه لم يحقق في هذه البلاغات وهذا يعنى انه لم يقم بدوره على اكمل وجه بالإضافة إلى أنه لا يجوز لكل من رئيس نادي القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء التدخل في قرار عزل أو إقالة النائب العام.