قالت جبهة الإتقاذ الوطني، إنه بعد عامين من ثورة 25 يناير المجيدة، تراكمت أخطاء النظام الإخواني وقصوره وعجزه، الأمر الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين من أبناء الشعب. وأضافت الجبهة - في بيان لها اليوم الاثنين- ، أن البلاد أصابتها إنفلات الأمن الداخلي والقومي، وتراجعت الحريات العامة والخاصة، وأصبحت تبعية القرار الوطني للهيمنة الخارجية، بما يدفع البلاد إلى هوة ''الدولة الفاشلة''، وهو ما لم يحدث في مصر عبر تاريخها الطويل. وتابعت ''إذا كان الشعب المصري قد أسقط نظام مبارك الذي انحصرت أهدافه في توريث الحكم، فإن جماعة الإخوان تفعل الشئ نفسه من خلال انحصار توجهاتها في مشروع تمكين التنظيم السري للجماعة وأخونة نظام الحكم على أنقاض نظام الدولة المصرية التاريخية''. وأكدت الجبهة أن مواجهة هذه المؤامرة التي وصفتها ب''المفضوحة'' على شعب مصر ودولته، ورفاهية أبنائه، ومستقبل أجياله، إنما تقع على عاتق الجماهير الشعبية، وشباب الثورة البطل، الذين واجهوا جبروت النظام المستبد السابق، ولا يزالون مستعدين لدفع ثمن التحرر من استبداد النظام الفاشي الحالي. وقالت إنه نتيجة لذلك تدعو للاحتشاد في ميادين التحرير في جميع أرجاء الوطن يوم الجمعة 25 يناير القادم من أجل عدة مطالب تأتي في مقدمتها، التأكيد على حيوية الثورة واستمرارها، وإنجاز دستور لكل المصريين يستهدف تحقيق نظام ديمقراطي لدولة مدنية حديثة، والقصاص العادل الناجز لشهداء الثورة ومصابيها، ومنع ما وصفته الجبهة ب''أخونة الدولة'' التي التي تسعى إلى تمكين جماعة الإخوان من رقاب الشعب وثرواته وحرياته. وأشارت الجبهة إلى أنه من ضمن المطالب التي سيتم رفعها في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، هي إنجاز تنمية اقتصادية حقيقية تعتمد على حُسن إدارة الثروات القومية والطاقات البشرية الهائلة المعطلة، بما ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب المصري، وصولا إلى تحقيق شعار ''العدالة الاجتماعية'' الذي طال انتظار المصريين له دون جدوى. وطالبت الجبهة بتوفير ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تضمن حق الشعب المصري في الاختيار، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ المواطنة ونبذ التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، مطالبين بتحقيق المساواة واحترام حقوق المرأة المصرية التي أسهمت في تفجير الثورة واستمرارها .
