قالت جبهة الانقاذ الوطني أنه بعد عامين من ثورة 25 يناير المجيدة، تراكمت أخطاء النظام الإخواني وقصوره وعجزه، الأمر الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين من أبناء شعبنا، وانفلات الأمن الداخلي والقومي، وتراجع الحريات العامة والخاصة، وتبعية القرار الوطني للهيمنة الخارجية، بما يدفع البلاد إلى هوة "الدولة الفاشلة" وهو ما لم يحدث في مصر عبر تاريخها الطويل. وتابعت الجبهة فى بيان لها اليوم الاثنين أنه إذا كان الشعب المصري قد أسقط نظام مبارك الذي انحصرت أهدافه في توريث الحكم، فإن جماعة الإخوان تفعل الشئ نفسه من خلال انحصار توجهاتها في مشروع تمكين التنظيم السري للجماعة وأخونة نظام الحكم على أنقاض نظام الدولة المصرية التاريخية. واستطردت الجبهة قائلة إن مواجهة هذه المؤامرة المفضوحة على شعب مصر ودولته، ورفاهية أبنائه، ومستقبل أجياله، إنما تقع على عاتق الجماهير الشعبية، وشباب الثورة البطل، الذين واجهوا جبروت النظام المستبد السابق، ولا يزالوا مستعدين لدفع ثمن التحرر من استبداد النظام الفاشي الحالي. واأكدت جبهة الانقاذ الوطنى على حشدها الجماهير في ميادين التحرير في جميع أرجاء الوطن يوم الجمعة 25 يناير القادم من أجل التأكيد على حيوية الثورة واستمرارها، وإنجاز دستور لكل المصريين يستهدف تحقيق نظام ديمقراطي لدولة مدنية حديثة,والقصاص العادل الناجز لشهداء الثورة ومصابيها، بالاضافة الى منع "أخونة الدولة" التي تسعى إلى تمكين جماعة الإخوان من رقاب الشعب وثرواته وحرياته، وانجاز تنمية اقتصادية حقيقية تعتمد على حُسن إدارة الثروات القومية والطاقات البشرية الهائلة المعطلة، بما ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب المصري، وصولا إلى تحقيق شعار "العدالة الاجتماعية" الذي طال انتظار المصريين له دون جدوى. كما طالبت الجبهة بتحقيق مبدأ "المواطنة" ونبذ التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق المساواة باحترام حقوق المرأة المصرية التي أسهمت إسهاما مشهودا في تفجير الثورة واستمرارها، وتوفير ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تضمن حق الشعب المصري في الاختيار.
