قال الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أن اللجنة ناقشت اليوم الأحد، تقرير ترشيح هشام رامز محافظا للبنك المركزي والذى تتضمن دور البنك المركزي والمهام المنوطة بمحافظ البنك المركزي وفقا لما جاء في الدستور المصري والسياسة النقدية للبنك، موضحا انه سيتم ارسال هذا التقرير لمناقشته في الجلسة العامة التي ستنعقد الاحد القادم. و اضاف ''الفقي'' في تصريحات صحفية، إن التقرير شمل كيفية تعين محافظ البنك المركزي وهيكلة البنك المركزي مع تقيم لدور البنك المركزي في الفترة السابقة وما هو المطلوب من البنك في المرحلة المقبلة. و اكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، انه لم يتم تعيين رامز حتى الان محافظا للبنك المركزي ولكن بموجب الدستور يجب أن يحظى ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي بموافقة مجلس الشورى، موضحا أن دور مجلس الشورى في هذه المسألة ليس صوريا. وأشار إلى أن الشروط التي لابد من توافرها في منصب محافظ البنك المركزي لابد أن يسبقها الخبرة الكبيرة، وموافقة الاجهزة الرقابية، والسمعة المرموقة في المجال المصرفي، لافتا إلى أن كل هذه الأمور تم التباحث بشأنها ونال هشام رامز قدرا كبيرا من هذه المعايير التي وضعتها اللجنة ورأتها فيه خلال دراسة سيرته الذاتية. وأكد ''الفقي'' أن اللجنة تبحث دعوة هشام رامز لجلسة استماع للتعرف على رؤيته في تطوير عمل البنك المركزي والجهاز المصرفي ووضع تقرير نهائي يوم الأحد القادم.
