دعت حركة شباب 6 إبريل ''الجبهة الديموقراطية''، جموع الشعب المصري لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة. وأشارت الحركة إلى أن الانتخابات القادمة بالقوانين الحالية سينتج عنها عملية عبثية وليست انتخابية، قائلة ''نحن لن نشارك فيها ولن ندعو المصريين إلى المشاركة في هذا العبث، فلكي تجرى انتخابات حرة يجب أن تدار بواسطة سلطة محايدة سياسية، وتملك الكفاءة التي تعينها على التصدي لعمليات التزوير''. وأضافت أن في حالتنا الآن في مصر تم وضع القانون من قبل التيار الحاكم، وستدير عملية الانتخابات حكومة نفس الحزب، لذلك ترى الحركة أن قانون الانتخابات الحالي بمثابة خطة محكمة لسرقة العملية الانتخابية من جانب السلطة الحاكمة وهي الإخوان المسلمين. واتخذت الحركة عدة ملاحظات حول التعديلات المقترحة بشأن قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، الأولى إن الحركة ترى أن القانون يبقي على تقسيم الدوائر كما هي والتي سبق إقرارها في مرسوم بقانون صدر عن المجلس العسكري العام الماضي الأمر الذي يحدث عدم توازن بين الدوائر بعضها البعض. وترى الحركة غياب ضمانات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتحديد عدد الصناديق التي يشرف عليها القضاء فضلا عن عدم التأكيد على اجراء الانتخابات على مراحل وفقا لعدد القضاة المتوافرين. وأضافت الحركة أن مقترح القانون أغفل العديد من النقاط المهمة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردي وضوابط اجراء الإعادة في الوقت الذي حدد فيه العتبة الانتخابية لفوز القوائم الانتخابية فقط دون تحديد مثيلتها. وتابعت الحركة أن المقترح لم يحدد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وترك الأمر لقرار اللجنة العليا للانتخابات، كما أنه لم يتضمن تمثيل عادل للمرأة ولم يتم مراعاة إدراج سواء المراقبة المحلية أو الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الحركة في مقرها الرسمي اليوم الاربعاء، حضره كله من شريف الروبي عضو المكتب السياسي ومحمد يوسف المتحدث الاعلامي.
