انتقد حزب (المؤتمر) المصري الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى اليوم /الأربعاء/ مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، مؤكدا أنه لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية حيث إنه لم يحدد السقف المالي للدعاية الانتخابية؛ بالإضافة إلى إهماله مقترحات جبهة الإنقاذ حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الانتخابية وليس حظرها بدون تجريم. وقال محمد موسي القيادي في حزب المؤتمر وعضو اللجنة الإعلامية لجبهة الإنقاذ الوطني إن القانون لا يحمل أي ضمانات للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتجنب التجاوزات التي حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور والتى أخلت بنزاهة وشفافية العملية بأكملها.
وأوضح أن القانون الجديد أغفل العديد من النقاط المهمة، من أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردي، وضوابط إجراء الإعادة، مشيرا إلى أن القانون أغفل أيضا كيفية الرقابة المحلية على الانتخابات، واستخراج تصاريح المراقبة، وفترة الاقتراع على يوم واحد أم يومين.
وأضاف محمد موسى أن القانون يفرض على القوى المعارضة الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة، ويضمن تمثيلا واسعا لقوى الإسلام السياسي داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخري.
وأكد محمد موسى أن القانون خالف المطلب الرئيسي لجبهة الإنقاذ الوطني وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة، وحافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التي تمت خلال الانتخابات الماضية وهي اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أي تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر سوى فصيل معين.
وشدد على ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساو لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة.
