أكد محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن الحكومة سوف تقدم قانون الصكوك الاسلامية الموحد بداية الاسبوع القادم إلى اللجنة، حيث سيتم نقاشه وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى مشروع متوافق عليه بين اللجنة والحكومة والازهر الشريف وناقش محمد الفقي، والدكتور حسين حامد حسان خبير الاقتصاد الاسلامي، المسودة النهائية للقانون الموحد الذي تعده اللجنة مع وزارة المالية حول قانون الصكوك الاسلامية، حيث سيتم ارساله الى الازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلامية.
ومن ناحية ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الاربعاء مواد الدستور المتعلقة بالاقتصاد، حيث أكد اعضاء اللجنة أن هناك 64 مادة في الدستور الجديد متعلقة بالاقتصاد. وطالب اعضاء اللجنة بقانون يحقق حد الكفاية لكل مواطن سواء إن كان عاجزًا عن العمل أو قادرًا ولكن لا عمل له، وذلك وفقًا للتدريج وحسب امكانيات الدولة.
وقال الدكتور حسين حامد حسان "فليعبدو رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف''، مؤكدًا أن الأمن مرتبط بالاقتصاد والانتاج.
بينما تساءل الدكتور كمال بشارة، لماذا لم توضع مادة في الدستور تتحدث عن السياحة وخاصة أن المادة 17 والتي تتحدث عن الصناعة ''مطاطية''، وهناك قلق فى المجتمع من استبعاد السياحة من الدستور وهناك اتهامات لنظام الجديد انها ضد صناعة السياحة.
ورد عليه الدكتور حسين حامد حسان إن الجمعية التأسيسية كانت في نيتها على وضع مادة خاصة بالسياحة ولكن اهل السياحة هم الذين طالبوا بحذفها لأنها تدرج تحت الصناعة و اصبح اسمها الان صناعة السياحة، مشيرًا إلى أن من اهم الصناعات التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي هي صناعة السياحة.
وعن قانون الانتخابات الذى يناقشه المجلس أكد حسين حامد حسان عضو المجلس انه من حق أي شخص يتقاضى اجر على عمله حتى ولوكان استاذا فى الجامعة الترشح بصفة عامل فى الانتخابات القادمة
