توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8 في المائة في العام المالي 2013-2014 ثم إلى 4.7 في المائة في العام المالي 2014-2015. ورجح البنك، في تقريره الجديد بعنوان ''الآفاق الاقتصادية العالمية ضمان النمو على المدى المتوسط''، أن يؤدي اتخاذ خطوات نحو تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة إلى انخفاض المخاطر التي تواجه المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة لمصر على المدى المتوسط. ولفت إلى أن التدفقات النقدية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية ستنتعش مع زوال التوترات الداخلية تدريجيا. وأشار تقرير البنك الدولي إلى تحقيق مكاسب قوية في مجال توافد السياحة إلى مصر، إلا أنه أوضح أنها لازالت أقل من معدلات عام 2010. وتوقع البنك الدولي أن تفتح الموافقة على برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار في عام 2013 الباب أمام تدفق معونات إضافية كبيرة من الجهات المانحة الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف، مما سيعمل على تعزيز وتحسن موقف احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى حد كبير في عام 2013. وتابع: ''تطبيق خفض كبير على الانفاق على دعم الوقود وإجراء الإصلاحات الضريبية وفقا لما هو مقرر، سيجعل الموقف المالي يتحسن بصورة كبيرة وسيوفر الموارد للقطاع الخاص''. ونوه في نفس الوقت بأن الإصلاحات التي سيتم اجراؤها من خلال برنامج القرض ستعزز الاستدامة المالية والخارجية لمصر، وحذر من أن التوترات المحلية يمكن أن تشكل صعوبات في التنفيذ وتمثل عقبة أمام تدفق استثمارات القطاع الخاص مما قد يثبط النمو في المدى القريب. ولفت التقرير إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة 26 في المائة في عام 2012 إلى 18 مليار دولار. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل متواضع في مصر إلى 2.2 في المائة في العام المالي المنتهي في يونيو 2012، مقابل 1.8 في العام السابق له، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات الداخلية في الأشهر الأخيرة من عام 2012 أديا إلى إضعاف هذا النمو في العام المالي الجديد.
