أعلن هادى فهمى، رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، أهمية وجود وزارة مستقلة للثروة المعدنية، الأمر الذي سيساهم في دعم الاقتصاد القومي بزيادة عمليات البحث والاستكشاف لهذه الثروات. وأضاف فهمي خلال اجتماع الغرفة اليوم الاثنين، أن وجود وزارة مستقلة للثروة المعدنية سيفيد المحليات التي تعانى من قلة الموارد، بفرض نسب إتاوة لكافة الاستكشافات، وكذا يتم تخصيص نسبة إلى هيئة المساحة الجيولوجية، لتعظيم دور البحث العلمي مطالبا الحكومة بالاستجابة إلى هذه الرؤية التي أجمع عليها أعضاء الغرفة تجاه هذا القطاع الهام . وأوضح أن مطالب الغرفة باستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية لا يعد انتقاصا من دور وزارة البترول، ولكن الوزارة لديها العديد من الملفات الهامة والمختلفة مشيرا إلى أن استحداث وزارة للثروة المعدنية سيعمل على رفع الأعباء عن كاهلها، ويحافظ على حقوق الدولة المهدرة داخل هذا القطاع، وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد منه . ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة التعدين والبترول، أن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التي عانت الإهمال منذ عهود طويلة، رغم وجودها على مساحات95% من حجم مساحة مصر و5% يتم زراعتها، مشيرا إلى أن ثروات هذا القطاع تعانى العديد من المشكلات. وأشار ''سعد الدين'' إلى أن الاستثمار في هذا القطاع، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، سيعظم القيمة الربحية سواء للدولة أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بفتح الباب لملاحات القطاع الخاص، وإعطائه التراخيص اللازمة التي يصعب الحصول عليها، وعدم استغلال هذه الثروة وابقائها على ما هو عليه يعنى ضياع مليارات الجنيهات على الحكومة المصرية. وأضاف الدكتور أحمد عاطف دردير العالم الجيولوجي والعضو الشرفي للغرفة، أن استقلال هيئة الثروة المعدنية يعنى توفير فرص عمل لا نهاية لها، وكذا توفير الخامات المعدنية للصناعة المصرية وخامات إضافية يتم تصديرها. وأشار إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة لا تزيد عن 10 مليون فدان، ونملك من المياه 55 ترليون متر مربع سنويا، ولا يمكن زيادة مساحة هذه الارض إلا بتنمية الثروة المعدنية، ولا بديل عن ذلك .
