اعترف اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أنه كان قد ألتقى الدكتور محمد البلتاجى ، القيادى بجماعة الأخوان المسلمين، بمسجد عمر مكرم، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن الغرض منه هو الحديث عن المتهم صبرى حلمي نخنوخ، ولكنه كان بسبب الاشتباكات الدائرة أمام مقر وزارة الداخلية فى ذلك الوقت فى أعقاب أحداث بورسعيد والتى كان يشارك فيها بعض من شباب الأخوان المسلمين . وأوضح حلمى فى شهادته أمام محكمة جنايات الإسكندرية فى قضية صبري حلمي نخنوخ، صباح اليوم، أن تواصله مع البلتاجي جاء انطلاقا من محاولات الداخلية للتواصل مع كافة القوى السياسية الأخرى مثل:'' 6 أبريل، الحرية والعدالة، والجبهة الشعبية''، لتهدئه الأمور أمام وزارة الداخلية فى ذلك الوقت. وقال حلمى : '' طلبت من محمد البلتاجي الحضور لمقر الوزارة لتهدئة المتظاهرين، وبالفعل استجاب للدعوة ولكنه فشل فى الوصول إلى مقر الوزارة نظرا للاشتباكات الدائرة فى الشوارع المحيطة بها، والتقيته بأحد مكاتب المحاماه بعابدين بحضور اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، الذى كان يشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن العام حينها، وعدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذين لا أتذكر أسمائهم'' . وتابع : '' دار بيننا حوار حول تهدئه الأمور أمام الوزارة وأكد البلتاجي خلاله أن هناك عناصر إجرامية تندس بين المتظاهرين للوقيعة بينهما وبين قوات الأمن، منهم صبري حلمي نخنوخ، ولم يستغرق اللقاء أكثر من نصف الساعة ونزلنا إلى موقع الأحداث ليلتقي المتظاهرين أمام الوزارة''. وأشار رئيس قطاع الأمن العام أنه لا يمكنه تحديد ما إذا كان المتهم صبرى نخنوخ له صلة بقيادات وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير أم لا، وأن معلوماته تقتصر على أنه كان له صلة ببعض نواب مجلس الشعب السابقين بدوائر القاهرة، وكان يناصر بعضهم فى العملية الإنتخابية بالحشد واحتراف أعمال المشاجرات أثناء العمليات الإنتخابية ،ولم تتوافر التحريات لديه عن قيام المتهم بحشد أشخاص محددة والدفع بهم فى التظاهرات التى أعقبت ثورة 25 يناير . وردا على إدعاء نخنوخ أن القبض عليه جاء كتصفية حسابات، قال حلمي: '' المتهم يقول ذلك للدفاع عن نفسه ووضع هالة من الأهمية على نفسه، وليس هذا المتهم الذي يمكن أن نحسبه على النظام السابق لتصفية الحسابات معه، هو مجرد متهم وضبط معه أسلحة وعناصر إجرامية''. وأضاف رئيس قطاع الأمن العام أن نخوخ سبق اتهامه بممارسه أعمال البلطجة وحماية العديد من الخارجين على القانون، واعتقل مرتين فى عام 1991 لمدة 6 شهور وعام 2002، لخطورته على الأمن العام وممارسة أعمال البلطجة ، وأشار إلى المتهم تم القبض عليه خلال حملات مكبرة تم إعدادها على مستوى الجمهورية لضبط القائمين على أعمال البلطجة عقب أحداث بورسعيد والهجوم على مقر الداخلية، مشيرا إلى أن تلك الحملة المكبرة بدأت من يوم 22 إلى 26 أغسطس، 2012 وبلغ إجمالى عدد المطلوبين فى هذه الحملة 488 عنصراً من بينهم صبري حلمي نخنوخ .
