كتب محمد العراقي ومحمد القاسم: قرر المستشار وائل الشيمي، قاضى التحقيق المنتدب من و وزراة العدل، أرجاء التحقيق مع المتهمين بالإعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لجلسة 8 يناير الجارى لاستكمال التحقيقات. استمع قاضي التحقيق فى جلسة اليوم الأربعاء، إلى أقوال رئيس مباحث قصر النيل حول التحريات التي اجراها في القضية، ونائب المأمور سمؤال أبو سحلي محرر المحضر، وأكدوا أن أطلاق الأعيرة الناريه كان قبل إلقاء المتهمين الحجارة، وأشار إلى عدم معرفتة هوية مطلق النيران، مؤكدًا أنه لم يري وجهه المتهمين الثلاثه اثناء إلقاء الحجارة والاعتداء على المستشار الزند. كانت غرفة المشورة برئاسه المستشار مصطفي محمد صبحي قد أخلت سبيل المتهمين ال3 بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بكفاله 5 ألاف جنيه لكل منهم، وذلك أثناء نظر جلسه استئنافهم علي قرار قاضي التحقيق بحبسهم 15 يومًا علي ذمه التحقيقات. ودفع دفاع المتهمين بأنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وبطلان أمر الحبس وعدم توافر أي دليل علي المتهمين لارتكاب الواقعة، كما دفعوا ببطلان الاستجواب الذي تم من قاضي التحقيق، وتناقض أقوال الشهود، ودفع بببطلان القبض والاحتجاز للمتهمين ال3 لكونها تمت من قبل القضاة ووكلاء النيابة، وموظفي نادي القضاة، و ليس كمن قبل السلطه المختصه '' الشرطة ''. استشهد الدفاع بأقوال المقدم سمؤال أبو سحلي، الذي أكد في تحرياته أن أطلاق النار كان من داخل نادي القضاة، و ليس من خارجه، مشيرًا إلى أن تظاهر المتهمين كان سلميًا مستشهدًا باعتصام وتظاهرات أعضاء النيابة نفسهم أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله . وأضاف الدفاع أمام المحكمة أن نادي القضاة تحول إلى سلخانه لتعذيب المتهمين بعد الاعتداء عليهم بالصواعق الكهربائية من قبل القضاة، وأعضاء النيابة العامة.
