أبرز الدكتور تقادم الخطيب، عضو في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للتحقيق في أحداث الثورة، بعض ما جاء في تقرير اللجنة وأخر ما توصلت إليه من أدلة جديدة حتى الآن. جدير بالذكر أن تقارير تقصي الحقائق التي قامت اللجنة بوضعها وما توصلت إليه من أدلة جديدة، قد تم تسليمها اليوم إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لبدء التحقيق في ما توصلت إليه اللجنة. وقال الخطيب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن تقرير تقصي الحقائق جاء متحدثًا بالأدلة عن وجود قناصة فوق وزارة الداخلية وفوق أسطح المنازل، وقد تم تسليم هذه الأسلحة لهذه القوات بعلم القيادات. وأشار التقرير إلى أن التحرير كان مراقب بالكاميرات من خلال الكاميرات الموجودة في المجمع وعددها 5 كاميرات خارجية غير الداخلية، وهي تطل على أماكن مختلفة من الميدان، وأن الكاميرات الخاصة بالمجمع اثنين يصوران التحرير، وواحدة تطل على عمر مكرم، ورابعة على قصر البوابة، وخامسة على شارع القصر العيني. وأوضح "الخطيب" أن التقرير أثبت وجود قناصة فوق مبني الجامعة الأمريكية والذين قاموا باستخدام الأسلحة لقتل المتظاهرين في الشوارع المحيطة بالميدان والقيادات على علم بذلك، وأن الأمن المركزي تم تسليحه بما يطلق عليه الأسلحة الاستراتيجية ضد المتظاهرين بناء على قرار إداري داخلي صادر من مساعد وزير الداخلية للقطاع، وأضاف أن التقرير كشف عن وجود مركزًا للتعذيب أسفل مجمع التحرير مثله مثل المتحف المصري. ولفت عضو اللجنة أن التقرير أشار إلى أن مبارك و طنطاوي وعمر سليمان وأحمد نظيف، وحبيب العادلي ووزير الاتصالات هم من اتخذوا قرار قطع الاتصالات يوم 28يناير، وأن قوات الجيش هي من قامت بالتنفيذ. ونوه على أن موقعة الجمل كان من المخطط أن تكون يوم 28يناير لكن حبيب العادلي قال ستكون حملا زائدا على القوات الموجودة في الشارع منذ 4أيام فتم تأجيلها إلى يوم 2فبراير. وأضاف التقرير أنه طبقا لشهادة حبيب العادلي الأخيرة فالسيارة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين هي سيارات قامت بإهدائها السفارة للداخلية وأمن الدولة والمخابرات، وأن هذه السيارات دائمًا تستخدم في الأعمال القذرة وفي الاغتيالات وبدون أرقام، وبالتالي هذه السيارة تابعة لوزارة الداخلية وليست تابعة للسفارة.
